بإيقاع ثقيل وتوتر باد على وجوه الحاضرين، عاد ملف “رماة البيض” أو ما بات يعرف إعلاميا بقضية “أولاد الفشوش”، ليطرح مجددا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الجلسة التي عقدت يوم الخميس شهدت حضور خمسة متهمين، شباب في مقتبل العمر، يتابع أغلبهم دراستهم بالمدرسة الأمريكية، والذين وجدوا أنفسهم خلف القضبان بتهم تتعلق برشق المارة بالبيض في أحياء راقية من العاصمة الاقتصادية.
في بداية الجلسة، اكتفى القاضي بالتأكد من هوية المتهمين ووضعهم العدلي، حيث أكدوا جميعا عدم وجود أي سوابق قضائية في سجلهم. وعلى هذا الأساس، تحرك دفاعهم بقيادة المحامي محمد كروط لتقديم دفوعات شكلية طعن فيها في مسار الملف منذ بدايته، واعتبر أن محاضر الضابطة القضائية شابتها خروقات خطيرة لقانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى المواد 23 و24 و56 التي تنظم حقوق المشتبه فيهم أثناء الاعتقال والاستماع.
“ثقافة شبابية مستوردة”.. الدفاع يحاول تبرير فعل “رماة البيض” بالفارق الثقافي
واحدة من النقاط المركزية التي أثارها الدفاع تمثلت في غياب حالة التلبس، حيث شدد المحامي على أن توقيف الشبان لم يكن بناء على معاينة مباشرة، بل جاء بعد “تحريات”، ما يفقد الملف ركيزة قانونية أساسية.
كما سلط المحامي الضوء على ما اعتبره إخلالا بإجراءات التوقيف، حيث لم يشعر الموقوفون بدواعي اعتقالهم، ولم يبلغوا بطبيعة المنسوب إليهم بشكل قانوني. وبالنظر إلى أن المتهمين لا يجيدون اللغة العربية، التمس الدفاع توفير مترجم رسمي خلال المحاكمة، حتى يتمكنوا من فهم ما يجري بحقهم داخل الجلسة.
أما المرافعة التي أثارت الانتباه أكثر، فكانت حين شبه المحامي الواقعة بـ”ثقافة شبابية مستوردة”، تشبه طقوسا اعتاد عليها البعض في مناسبات كـ”المولد النبوي” أو احتفالات “زمزم”، محاولا تبرير الفعل من منطلق الفارق الثقافي بين أنظمة التعليم.
إقرأ أيضا: ملف “رماة البيض”.. الدفاع يطالب بإلغاء لقب “ولاد الفشوش” والإفراج المؤقت
واعتبر الدفاع أن استمرار اعتقال هؤلاء الشبان – الذين لا تفصلهم سوى أيام عن اجتياز امتحانات الباكالوريا – هو “غير متكافئ” مقارنة مع حالات أخرى تتابَع في ملفات اختلاس المال العام وهي في حالة سراح.
وقبل رفع الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الملف إلى يوم الإثنين القادم، بهدف منح النيابة العامة مزيدا من الوقت للرد على الدفوعات الشكلية، فيما يستمر الجدل بين الرأي العام حول ما إن كان هؤلاء الشبان ضحية مبالغة في الإجراءات أم تجسيدا حيًا لفكرة “الامتياز الطبقي في قلب المحاكمة”.