انتقد مصطفى شعبان، الكاتب الإقليمي الموحد للصنفين لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء، النظام الحالي للمأذونيات، معتبرا إياه سببا رئيسيا في تشرد العديد من السائقين ومصادرة ممتلكاتهم. وأوضح أن هذا النظام أصبح عبئا ثقيلا على السائقين، الذين يعملون لسنوات دون تحقيق أي فائدة ملموسة، مما أدى إلى زيادة الضغوط المالية عليهم.
وأكد المسؤول أن النظام القائم يخدم ثلاث فئات رئيسية: الفئة الأولى هي مالك المأذونية الذي يجني الأرباح من دون أي مجهود، حيث يحصل كل 12 سنة على مبلغ كبير من المال، بينما الفئة الثانية تشمل المستغلين للعقد النموذجي، الذين يملكون السيارة ولكنهم يواجهون مخاطر فسخ العقد في أي لحظة. أما الفئة الثالثة، وهي الأضعف، فهي السائقين المهنيين الذين يعملون بجد يوميا ولكنهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة دون استقرار.
ودعا المسؤول السلطات المحلية إلى التدخل الفوري لحل هذه المشكلة،.. من خلال منح رخص قيادة للسائقين المهنيين الذين يستوفون الشروط المطلوبة. وأشار إلى أهمية التحول من نظام المأذونية إلى نظام الرخصة كما هو معمول به في الدول المتقدمة،.. مع وضع دفتر تحملات يحدد بوضوح حقوق وواجبات جميع الأطراف.
إقرأ أيضا: سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ينقلون تلاميذ البكالوريا مجانا في الدار البيضاء
وأشار شعبان إلى أن المشاكل التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة تعود بشكل كبير إلى الفوضى التي خلقها نظام المأذونيات،.. بالإضافة إلى الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها السائقون لصالح مالكي المأذونيات. هذه الضغوط تؤثر سلبا على جودة الخدمة التي يقدمها السائقون، وتزيد من التوتر اليومي في عملهم.
وختم بتأكيده على ضرورة تبني نظام رخص جديد يشرف عليه قطاع النقل،.. بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين وتحقق الرضا عن قطاع سيارات الأجرة.