تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة جديدة تهز قطاع العقار بجهة الدار البيضاء-سطات، بعد أن وجه والي الجهة، محمد امهيدية، تعليمات صارمة لعمال العمالات والأقاليم، من أجل التحرك السريع لوقف مسلسل “الريع العقاري” المتجسد في عمليات الربط العشوائي لتجزئات بدون ترخيص. التعليمات جاءت بعد تقارير وصفت بـ”الخطيرة”، كشفت عن خروقات جسيمة في إقليمي النواصر وبرشيد.
مافيا عقارية استغلت، حسب المعطيات، فترة الانتقال بين شركة “ليدك” وشركة التوزيع الجهوية الجديدة، للقيام بتهيئة تجزئات وربطها سرا بالكهرباء والتطهير السائل، دون أن تمر عبر المساطر القانونية، ما أدى إلى تسجيل أضرار بيئية فادحة، خصوصا بعد تسريب مياه عادمة في أحياء سكنية ومجاري طبيعية.
كما وجهت تعليمات للباشوات والقواد بفتح ملفات عدد من التجزئات المشبوهة التي وردت بشأنها شكايات قديمة لم تلق التتبع الإداري اللازم، في وقت كشفت التحقيقات تورط مقاولين نافذين استغلوا حالة التراخي في المراقبة، ونجحوا في الالتفاف على القانون، بل وتم رصد استفادتهم من تجهيزات غيرهم دون وجه حق رغم وجود أحكام قضائية بمنع ذلك.
التسريبات تشير إلى وجود علاقة مشبوهة بين هؤلاء المنعشين العقاريين ومسؤولين منتخبين، ساهمت في توجيه مشاريع التأهيل الحضري نحو أراضٍ خضعت لتجزيء غير قانوني، مقابل مكاسب عقارية وامتيازات، منها الاستفادة من تصاميم تهيئة معدلة ترفع بها قيمة الأراضي دون مبررات تنموية حقيقية.
في قلب هذه الشبكة، يتهم بعض رؤساء الجماعات بالضغط لمنح بقع أرضية في مواقع حساسة، وبتمريرها لاحقا إلى شركات مقربة، وتسوق الشقق ضمن برامج الدعم العمومي للسكن. الأخطر، وفق ذات المصادر، أن بعض المنتخبين ضاعفوا أرباحهم عبر التنازل الممنهج عن بقع محجوزة مقابل عمولات ضخمة.
ملف لا يبدو أنه سيتوقف عند التقارير الإدارية، بل قد يتحول إلى ملف قضائي يعيد فتح جراح الفساد العقاري المزمن بالمغرب.