نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يوم 16 يناير 2024، قصاصة تحمل عنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، والتي استندت إلى معلومات زائفة ومضللة تم ترويجها من قبل مواطن مغربي تمت محاكمته من طرف القضاء الإيطالي بسبب ارتكاب جرائم نصب واحتيال.
في تصريح لوكالة المغرب للأنباء، نفى مصدر دبلوماسي في الرباط بشكل قاطع ما تضمنته القصاصة الجزائرية، مؤكدا أن المعلومات الكاذبة والادعاءات التي انتقدت المسؤولين الأمنيين بالمغرب لا أساس لها في الواقع، وتأتي ضمن سياق تحريري يستهدف الإساءة إلى سمعة المغرب والتشكيك في مكانته.
وأضاف المصدر نفسه أن الهيئات الأمنية في المملكة تحظى بسمعة عالمية تشهد لها بالجدية والكفاءة. وأن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) يعتبر مثالا يبرز التقدير العالمي للمملكة.
وفي إطار سعيها الدؤوب للتأثير السلبي على مؤسسات واستقرار المملكة، التي تعتبر أساسا للأمن والاستقرار الوطني. لم يكن من المفاجئ أبدا أن تلجأ وكالة الأنباء الجزائرية إلى نشر مثل هذه الأخبار الزائفة. متجاهلة تماما أبسط قواعد الأخلاق والسلوك الصحفي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها والكالة الجزائرية أخبارا زائفة ومضللة. حيث قامت سابقا بنشر تقارير غير صحيحة تستند إلى معلومات ملتوية وغير موثوقة. يتساءل الكثيرون عن دوافع الوكالة لاستمرارها في نشر أخبار كاذبة تستهدف النيل من سمعة الدول الجارة.
يؤكد المراقبون أن مثل هذا النهج يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الأساسية للصحافة الأخلاقية والمهنية. حيث ينبغي أن يكون تقديم المعلومات بدقة ونزاهة هو الهدف الأسمى للوكالات الإعلامية.