في مواجهة الانتقادات المتزايدة للنموذج الفلاحي المغربي بدعوى استهلاكه كميات كبيرة من المياه، اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه الانتقادات «مبالغ فيها ولا تعكس الواقع». وقال في حوار تلفزيوني بث على قناتي «الأولى» و«دوزيم» مساء الأربعاء 10 شتنبر الجاري، إن الأرقام تثبت أن «المعادلة في صالح المغرب»، موضحا أن الفلاحة الموجهة للتصدير لا تستهلك سوى 500 مليون متر مكعب من الماء، وهو ما يعادل سعة سد واحد كبير فقط.
وأضاف أن المغرب يستورد القمح ومنتجات زراعية أخرى بحجم مائي يفوق ملياري متر مكعب، ما يجعل الميزان المائي في صالح البلاد. وأكد أن هذه الزراعات التصديرية تلعب دورا محوريا في تشغيل اليد العاملة وتنشيط الاقتصاد المحلي بعدد من المناطق، مبرزا أن أي مراجعة للنموذج الفلاحي يجب أن تراعي التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف أخنوش أن الحكومة واجهت منذ توليها المسؤولية وضعا حرجا تمثل في اقتراب بعض المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، من فقدان مياه الشرب خلال فترة وجيزة. وقال: «كنا على بعد ثلاثة أو أربعة أشهر فقط من فقدان الماء الصالح للشرب، وليس الحديث هنا عن مياه السقي، بل عن الماء الذي تحتاجه الأسر يوميا».
وللتصدي لهذا التحدي، أطلقت الحكومة مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها تحويل مياه نهر سبو نحو حوض أبي رقراق، الذي سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب إطلاق محطات لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء وتزنيت وطنجة والناظور، والتي يرتقب أن تدخل الخدمة بين سنتي 2026 و2027.
وأكد رئيس الحكومة أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا واقعيا بعيدا عن المزايدات السياسية، مشددا على أن «الملف المائي ملف استراتيجي يهم المغاربة جميعا، وأي تأخير في معالجته قد تكون له عواقب وخيمة». كما عبر عن ثقته في قدرة البلاد على تجاوز هذه الأزمة بفضل الرؤية الواضحة والإرادة السياسية والبرامج القائمة، قائلا: «صحيح أننا نواجه تحديا صعبا، لكننا نملك الإمكانيات اللازمة، وإذا توفرت سنة ممطرة فإن الأمور ستتحسن كثيرا».