أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أي إصلاح لنظام التقاعد في المغرب لن يرى النور ما لم يحظ بموافقة النقابات، مشيرا إلى أن هذا الملف بالغ التعقيد ويتطلب توافقا واسعا بين مختلف الأطراف. وفي حوار متلفز بث مساء الأربعاء على قناتي الأولى و2M، أوضح أن «لكل طرف رؤيته، والحكومة والنقابات مطالبون بالالتقاء في منتصف الطريق. لا يمكن التقدم في ورش حساس كهذا دون إقناع الشركاء الاجتماعيين».
أخنوش لفت الانتباه إلى أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية، الذي تدبره الصندوق المغربي للتقاعد، كان متوقعا في الأصل سنة 2028، غير أن الزيادات الأخيرة في الأجور ساهمت في تأجيل هذا الأجل لثلاث سنوات إضافية. وهو ما يمنح، حسبه، مهلة مهمة لمواصلة الحوار وإيجاد حلول مستدامة.
وفي سياق حديثه عن العلاقة مع البرلمان، كشف رئيس الحكومة أن فريقه أجاب عن 21 ألف سؤال برلماني بنسبة تفاعل بلغت 70 في المائة، مبرزا أن الحكومة قبلت أيضا عددا من التعديلات والاقتراحات التي تقدمت بها المعارضة. وأشاد بأداء المعارضة «المسؤولة والبناءة»، في مقابل أطراف أخرى تكتفي ـ حسب تعبيره ـ بـ«صناعة الجدل الإعلامي دون تقديم بدائل حقيقية». كما شدد على أن وزراءه يعقدون اجتماعات دورية مع نواب المعارضة لمعالجة القضايا المحلية وضمان استمرارية الحوار السياسي.
وبخصوص إيداع مقترح حجب الثقة مؤخرا، طمأن أخنوش الرأي العام بأن الأغلبية الحكومية متماسكة وصلبة، بعيدة عن الهشاشة التي تعرفها بعض التجارب الدولية. واعتبر أن هذا الاستقرار السياسي يهيئ الظروف الملائمة لمتابعة الإصلاحات الكبرى والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية.
أما في الشق الانتخابي، فقد رحّب بقرار الملك تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على الإعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، واصفا الخطوة بأنها «ضمانة قوية للحياد وغياب تضارب المصالح»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية، غير المنتمي حزبيا، يمثل صمام أمان يكرس شفافية الانتخابات وينسجم مع روح خطاب العرش.
وفي ختام الحوار، شدد رئيس الحكومة على وضوح الرؤية السياسية وتماسك مكونات أغلبيته، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة حول الاستحقاقات المقبلة باعتبارها فرصة لترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، مع التأكيد على أن أولويات الحكومة تظل مرتبطة بتقدم الأوراش الاجتماعية الكبرى والبرامج الملكية.