في خضم الجدل حول جودة الخدمات الصحية بالمغرب، كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلة السياسة العامة بمجلس النواب، عن معالم خطة طموحة لتأهيل الموارد البشرية بقطاع الصحة، تروم الرفع التدريجي لعدد الأطر إلى أكثر من 90 ألف شخص في أفق سنة 2026، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء المنظومة الصحية على أسس جديدة.
وأكد أخنوش أن الحكومة أبرمت اتفاقا إطارا لتجاوز الخصاص المزمن في الكفاءات الطبية، بما يضمن بلوغ عتبة 24 إطارا صحيا لكل 10 آلاف نسمة في المرحلة الأولى، قبل رفعها إلى 45 إطارا بحلول سنة 2030، تنزيلا للأهداف الكبرى لإصلاح الصحة بالمغرب.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش يستند إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين الطبي من خلال إحداث ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة ومراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية، بني ملال وكلميم، مما سيساهم في توزيع عادل للعرض التكويني على مختلف جهات المملكة.
تكوين آلاف الأطباء وتقليص سنوات الدراسة
وسجل أخنوش أن القدرة الاستيعابية للكليات الطبية والصيدلانية ارتفعت بنسبة 88% سنة 2024 مقارنة مع سنة 2019، مع التزام الحكومة برفع هذا العدد إلى 7543 مقعدا في أفق سنة 2027، وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار التعاقدات البيداغوجية الجديدة.
وعلى مستوى التكوين شبه الطبي، أوضح أن المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية رفعت عدد مقاعدها من 4000 خلال الموسم 2021-2022 إلى أزيد من 7000 خلال الموسم 2023-2024، أي بزيادة تناهز 75%، وهو ما يعكس الإرادة السياسية لتسريع وتيرة التكوين وملء الخصاص.
ومن أبرز المستجدات، أعلن أخنوش عن تقليص مدة الدراسة في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات، انطلاقا من الموسم 2022-2023، بالإضافة إلى إدماج تكوينات سريرية اختيارية تمتد لسنة كاملة موزعة على أربع فترات، بما يعزز الخبرة الميدانية للطلبة ويؤهلهم للتعامل مع الحالات الواقعية بشكل أكثر نجاعة.
وفيما يتعلق بالميزانية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المناصب المالية المخصصة للقطاع انتقلت من 5500 خلال السنوات الأخيرة إلى 6500 منصب جديد برسم سنة 2025، ما سيمكن من الوصول إلى ما مجموعه 23 ألف منصب منذ 2021، في خطوة تهدف لتقوية الجبهة البشرية داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الوطنية.
ولم يفت رئيس الحكومة التأكيد على أن نجاح هذا المشروع يبقى مرهونا بتوفير بيئة تعليمية محفزة ومسارات مهنية واضحة،.. قادرة على استقطاب الكفاءات وتحفيزها على العطاء في ميدان يزداد تعقيدا مع تزايد الطلب على خدمات صحية ذات جودة وفعالية.