يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا طارئا للأغلبية الحكومية، بحضور عدد من قيادات الأحزاب المكونة لها، بينهم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والمهدي بنسعيد وفاطمة الزهراء المنصوري من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية بسبب تردي الخدمات الصحية.
مصادر مطلعة أفادت بأن الاجتماع سيصدر على الأرجح بيانا رسميا يعبر عن موقف أحزاب الأغلبية تجاه هذه الاحتجاجات، فيما يبدو أن فرق الحكومة تسابق الزمن لتطويق الأزمة قبل أن تتصاعد وتفرض المزيد من الضغوط على الفريق الحكومي، خصوصا على وزير الصحة الذي بات محط شعارات المحتجين المطالبين بتحسين وضعية القطاع.
في خطوة مقابلة، من المقرر أن تعقد اللجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة لتسريع تنزيل إصلاحها وضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”. الاجتماع يأتي استجابة لمبادرة الفرق والمجموعات النيابية، في محاولة لتقديم أول تفاعل رسمي من الحكومة تجاه هذه الاحتجاجات التي أثارت حرجا واضحا لفريق أخنوش.
مصادرنا أكدت أن هذا الاجتماع النيابي يمثل الانطلاقة الرسمية لتفاعل السلطة التنفيذية مع احتجاجات المواطنين، وسط توقعات بأن يقدم الحكومة خلاله خططا عاجلة ومعالجات عملية للقطاع الصحي، في محاولة لتهدئة الشارع واستعادة ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تقديم خدماتها الأساسية.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من استيعاب غضب الشارع وإظهار مصداقية الإصلاحات قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى موجة أوسع تضعها أمام اختبار شعبي وسياسي عسير؟