تظهر معطيات جديدة صادرة عن البنك الدولي أن العالم مقبل على مرحلة غير مسبوقة من تراجع أسعار المواد الأساسية، حيث يتوقع أن تسجل في عام 2026 أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، ما يمثل نهاية مرحلة الغلاء التي تفجرت بفعل الجائحة والحرب في أوكرانيا.
بحسب تقرير “آفاق أسواق السلع الأولية”، فإن الأسعار العالمية للطاقة، والمنتجات الزراعية، والمعادن ستشهد تراجعات متتالية تصل إلى 12٪ في 2025، ثم 5٪ إضافية في 2026. التراجع المرتقب يعود أساسا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد العرض، خاصة في قطاع النفط، حيث يتوقع أن يفوق المعروض الطلب بنحو 700 ألف برميل يوميا العام المقبل.
أسعار الطاقة في تراجع حاد
النفط سيقود هذا التراجع، إذ تشير التقديرات إلى أن سعر خام برنت سينخفض إلى 64 دولارا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارا في 2026. الفحم أيضا سيتبع نفس المسار، بتراجع قدره 27٪ خلال هذا العام، و5٪ إضافية خلال العامين المقبلين. هذا الانخفاض ساعد فعليا على كبح التضخم العالمي، بعد أن كانت أسعار الطاقة مسؤولة عن إضافة نقطتين كاملتين إلى نسب التضخم سنة 2022.
الغذاء أرخص، لكن الجوع مستمر
في المجال الغذائي، ينتظر أن تهبط الأسعار بنسبة 7٪ سنة 2025 و1٪ إضافية في 2026، وهو ما قد يخفف الضغط عن بعض البرامج الإنسانية. لكن رغم ذلك، تحذر الأمم المتحدة من أن 170 مليون شخص في 22 دولة سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال هذا العام، بسبب الحروب والنزاعات المسلحة أكثر من الأسعار نفسها.
المعادن الصناعية هي الأخرى ستعرف انخفاضا بسبب تراجع الطلب في الصين والتوترات التجارية، في حين سيستمر الذهب في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يبقى سعره أعلى بـ150٪ من متوسطه بين 2015 و2019، على الأقل حتى 2026.
لكن هذا التراجع في الأسعار لا يخلو من مخاطر، خصوصا على الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات المواد الخام. ويقول إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي: “الهبوط في أسعار السلع سيف ذو حدين”. فقد يخفف الضغط عن الميزانيات، لكنه أيضا يهدد النمو في ثلثي الدول النامية.
في هذا السياق، دعا أيخان كوزي، مدير مجموعة التوقعات بالبنك، الحكومات إلى استغلال فترة التراجع لبناء احتياطات مالية وتقوية مؤسساتها وتعزيز مناخ الأعمال، تحسبا لفترة مقبلة قد تتسم بتقلبات أكثر حدة بفعل التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والطلب المتزايد على المعادن الحيوية.