تجاوبا مع “النقاشات المجتمعية” المتعلقة بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ، أكد محمد كريمين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، أن الأسعار لم تشهد ارتفاعا كبيرا وتظل في المتناول. قال إن ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 100٪ هو العامل الرئيسي وراء ذلك، لكن لم تنعكس هذه الزيادة بنفس النسبة على أسعار اللحوم. أشار إلى أن الصعوبات التي تواجه الأسر المغربية في توفير اللحم تعود بشكل أساسي إلى تراجع القدرة الشرائية، وليس بسبب الزيادة في أسعار اللحوم.
ومن هنا فإن تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء تعود إلى تكاليف الحبوب مثل “النخالة” والذرة والشعير، وأن ارتفاع تكلفتها لم يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، التي ارتفعت بنسبة 30 إلى 40٪ فقط في الأسواق المغربية. وأن الفئات الهشة تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار اللحوم، ولكن من المتوقع أن يقلل البرنامج الجديد من الأسعار تدريجيا.
تفاقم أزمة ارتفاع أسعار
محمد كريمين يسليط الضوء على الفارق بين أسعار اللحوم في فرنسا والمغرب. وأكد أن معدل بيع اللحوم في فرنسا يصل إلى 14 يورو للكيلوغرام، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور في فرنسا سيمكن المواطن من شراء أكثر من 90 كيلوغراما من اللحم. بينما في المغرب، يتراوح معدل بيع اللحوم حوالي 70 درهما في المتوسط، والحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 3300 درهم، ما يكفي لشراء حوالي 40 كيلوغراما من اللحم. و أن القدرة الشرائية المتدهورة للمواطن المغربي هي الجوانب الرئيسية في هذا السيناريو.
و أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء أن “المقارنة مع فرنسا تعتبر دالة”، حيث أن تكلفة الإنتاج المطلوبة للمربي المغربي هي نفسها التي يحتاجها المربي الفرنسي، نظرًا للاعتماد على حبوب عالمية بأسعار موحدة ومتجانسة. وأشار إلى أن “الكساب” المغربي وحده لا يمكنه تحمل هذا العبء وأن ارتفاع الأسعار يعكس واقعا موضوعيا يتعلق بسلسلة إنتاج اللحوم التي تتأثر بالتضخم بشكل عام.
وقال كريمين إذا كان أرباب محلات الجزارة،.. يرون أن الزيادات في أسعار اللحوم غير مبررة بعد استيراد الأبقار. يظهر أن هذه الزيادات أثرت على عمليات التبادل المباشر مع المواطنين،.. حيث لا يزالت أسعار اللحوم مرتفعة، وتناقصت الكميات التي يستهلكها الأفراد تدريجياً، وفقًا لأحد الجزارين في حي حسان بالعاصمة الرباط.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات المحلية،.. يظهر أن هذا الارتفاع في الأسعار لم يتم نفيه من قبل الجهات الرسمية،.. بما في ذلك الحكومة ووزارة الفلاحة على وجه التحديد. وقد تمثلت ردود الفعل في تصريحات مستمرة من المسؤولين الحكوميين والإجراءات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بالاستيراد الخارجي للأبقار والعجول والأغنام. ومع ذلك،.. تظل الأسعار،.. كما رصدتها زيارة سريعة لإحدى مجازر حي حسان بالعاصمة،.. تتجاوز الـ90 درهما للكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار، في حين يصل سعر الكيلوغرام من لحم الأغنام إلى 110 دراهم.
توقعات غير محققة لتوفير اللحوم الحمراء
في يناير الماضي،.. قررت الحكومة وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة بهدف تشجيع المستوردين على توفير اللحوم الحمراء للسوق الوطنية،.. وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الذي وصل إلى 100 درهم للكيلوغرام بعدما كان في حدود 70 درهما كمتوسط سابقا. رغم تكثيف الاستيراد قبل عيد الأضحى،.. إلا أن الانعكاسات على أسعار اللحوم لا تزال متلكئة.
كانت التوقعات إيجابية حينها،.. حيث توقع المهنيون أن يؤدي الدعم المستمر لاستيراد الأغنام وإعفاء الأبقار من رسوم الاستيراد إلى خفض الأسعار. كما كان هناك توقعات بأن يسهم الدعم الحكومي في الحفاظ على أسعار اللحوم في مستويات معقولة،.. مما يساعد الأسر والعائلات في تنظيم حفلات الأعراس والمناسبات بشكل إيجابي. ومع ذلك، يظهر الواقع أن هذا لم يحدث، حيث تستمر شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.
بحيث لا تزال الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى،.. حيث تتراوح سعر اللحم بين 75 درهما و85 درهما للكيلوغرام الواحد، سواء كان ذلك لحم الأبقار أو الأغنام. ومع ذلك، فإن أسعار اللحوم الحمراء بشكل عام تعيش في الشهور الأخيرة على مستويات غير مسبوقة،.. مما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين الذين يعتبرون اللحم الأحمر جزءا أساسيا من طعامهم اليومي.