رغم وعود الاستقرار والتنظيم، تحولت العشرات من الأسواق النموذجية بالمغرب إلى شواهد ماثلة على فشل التخطيط المحلي وهدر المال العام. مشاريع كلفت الملايين، لكنها بقيت في كثير من الحالات أبوابا مغلقة أو بنايات مهجورة.
انطلقت فكرة هذه الأسواق في سياق برامج محاربة احتلال الملك العمومي وتأهيل الفضاءات التجارية، غير أن التنفيذ تجاهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للباعة المستهدفين. نتيجة لذلك، رفض العديد منهم الانتقال إلى هذه الفضاءات، التي وصفت لاحقا بأنها غير مناسبة من حيث الموقع أو البنية أو التكاليف.
تقارير المجالس الجهوية للحسابات كشفت عن إخفاقات صادمة: غياب دراسات جدوى حقيقية، اختيار مواقع غير تجارية، مساحات ضيقة، وفرض رسوم لا تطاق. أضف إلى ذلك غياب التشاور مع التجار، فكانت النتيجة مقاطعة واسعة، وعودة الفوضى إلى الشوارع.
مدن كبرى كفاس، القنيطرة، بني ملال، الدار البيضاء وسلا، تحتضن اليوم بنايات إسمنتية تحولت إلى أوكار للإهمال أو النسيان، وسط صمت جماعات محلية لم تتحرك لمساءلة المسؤولين عن الفشل.
وفي خطوة متأخرة، استنفرت المصالح المركزية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجان تفتيش وتحقيقات، طالت مسؤولين ترابيين ومكاتب دراسات متهمة بإهمال التنفيذ أو التورط في اختلالات البناء.
هكذا، تكشف تجربة “الأسواق النموذجية” بالمغرب عن أزمة أعمق في الحكامة الحضرية، وتطرح مجددا أسئلة ملحة حول دور الرقابة وضرورة إشراك الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مشروع تنموي.