فجرت وسائل إعلام سويسرية فضيحة مدوية كشفت عن وجود عشرات الأطباء الذين جردوا من تراخيص مزاولة المهنة داخل سويسرا، لكنهم لا يزالون يمارسون نشاطهم الطبي في بلدان أخرى، على رأسها المغرب، مستغلين ثغرات قانونية قاتلة وتقصيرا دوليا فادحا في التنسيق.
لم نعد أمام أطباء مهاجرين، بل أمام هاربين من العدالة الطبية، وجدوا في دول الجنوب تربة خصبة لإعادة بعث حياتهم المهنية، ولو على حساب أرواح المواطنين. التقرير السويسري كشف أن عدد هؤلاء الأطباء بلغ 18، من تخصصات حساسة تشمل الجراحة والتجميل والطب النفسي. أحدهم طبيب تجميل سحب منه الترخيص عام 2022 بعد تجاوزات خطيرة، لكن حسابه على منصة اجتماعية يظهر صورا حديثة من عيادة يرجح أنها في المغرب.
الرقم الصادم لا يقف عند هذا الحد. السلطات السويسرية فتحت خلال عام واحد 39 تحقيقا تأديبيا، خلصت إلى إصدار 10 إنذارات و4 قرارات منع، بينما لا تزال عشرات الملفات مفتوحة دون حسم، وسط تعتيم يثير أكثر من علامة استفهام. المشكلة تتفاقم عندما يتضح أن بعض هؤلاء الأطباء يحملون جنسيات مزدوجة، ما يسهل عليهم الإفلات من الرقابة والتنقل بحرية نحو دول لا تملك آليات تدقيق فعّالة.
وجود المغرب ضمن قائمة الدول التي احتضنت هؤلاء الممنوعين، يسلط الضوء على هشاشة نظام المراقبة عبر الحدود. ففي غياب قاعدة بيانات دولية موحّدة أو آلية تنسيق فورية، تتحول هذه الحالات إلى “قنابل صحية موقوتة”. كيف يمكن لطبيب فقد أهليته المهنية في بلد صارم كـسويسرا، أن يفتح عيادة في بلد آخر وكأن شيئا لم يكن؟ وأين هي الرقابة المهنية على من يفترض أن تكون أيديهم على حياة الناس؟
نائب رئيس المنظمة السويسرية للمرضى وصف الوضع بـ”الخلل الجسيم”، مطالبا بإصلاح جذري لنظام تتبع الأطباء ومعايير منح التراخيص على الصعيد الدولي. وهي دعوة يجب أن تُسمع جيداً في المغرب، حيث تشكل هذه الظاهرة تهديدا مباشرا للأمن الصحي.
أطباء خارج القانون… وداخل أجساد المرضى
وجود المغرب ضمن قائمة الدول التي احتضنت هؤلاء الممنوعين،.. يسلط الضوء على هشاشة نظام المراقبة عبر الحدود. ففي غياب قاعدة بيانات دولية موحدة أو آلية تنسيق فورية،.. تتحول هذه الحالات إلى “قنابل صحية موقوتة”. كيف يمكن لطبيب فقد أهليته المهنية في بلد صارم كـسويسرا، أن يفتح عيادة في بلد آخر وكأن شيئا لم يكن؟ وأين هي الرقابة المهنية على من يفترض أن تكون أيديهم على حياة الناس؟
نائب رئيس المنظمة السويسرية للمرضى وصف الوضع بـ”الخلل الجسيم”،.. مطالبا بإصلاح جذري لنظام تتبع الأطباء ومعايير منح التراخيص على الصعيد الدولي. وهي دعوة يجب أن تسمع جيدا في المغرب،.. حيث تشكل هذه الظاهرة تهديدا مباشرا للأمن الصحي.