عادت المندوبية السامية للتخطيط لتكشف ملامح مشهد سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، بلغة الأرقام الصارمة، والواقع المتشظي بين مدن تأمل وقرى تقصى.
نعم، عدد العاطلين انخفض بـ15 ألف شخص خلال عام، من 1.645.000 إلى 1.630.000، بانخفاض طفيف لم يتجاوز نسبة 1%. لكن خلف هذا الرقم الهادئ، عاصفة من التحولات تكشفها التفاصيل: انخفاض واضح بـ40.000 في المدن، يقابله ارتفاع مقلق بـ25.000 في القرى، حيث يبدو الهامش أكثر هشاشة.
وفيما رحبت المندوبية بـ”تحسن” معدل البطالة العام، من 13,7% إلى 13,3%، فإن هذه النسبة تخفي مفارقات صارخة: بطالة المدن تراجعت،.. لكن القرى سجلت ارتفاعا من 6,8% إلى 7,3%. وعلى مستوى الفئات، الرجال استفادوا من انخفاض بـ0,5 نقطة، فيما بقيت النساء عالقات فوق عتبة 19,9%.
أما الصورة الأكثر قتامة،.. فترتسم عند شريحة الشباب ما بين 15 و24 سنة، التي عرفت ارتفاعا حادا في البطالة بـ1,8 نقطة، لتصل إلى 37,7%. جيل بأكمله يتأرجح بين مقاعد الدراسة التي غادرها وسوق شغل لا يعترف بشهاداته.
لكن الوجه الأكثر تعقيدا في تقرير المندوبية،.. لم يكن في نسب البطالة،.. بل في تصاعد الشغل الناقص، ذاك “العمل الذي لا يشبع”،.. لا من حيث الساعات ولا من حيث الدخل، ولا حتى من حيث كرامة التكوين. بين 2024 و2025، ارتفع عدد المشتغلين في وضعية شغل ناقص من 1.069.000 إلى 1.254.000 شخص، بزيادة قدرها 185.000 فرد، أي ما يعادل ارتفاعا بـ1,5 نقطة على المستوى الوطني.
الارتفاع شمل الوسط القروي بنسبة 2,3 نقطة،.. والوسط الحضري بـ1 نقطة، ما يعكس هشاشة بنيوية لسوق الشغل، حيث العمل موجود،.. لكنه عمل بلا ضمان، بلا مردود، وأحيانا بلا معنى.
ويكشف التقرير أن قطاعات بأكملها تعاني من هذا “النقص البنيوي في الشغل”، في مقدمتها قطاع البناء الذي سجّل أعلى معدل شغل ناقص بـ22,6%، يليه قطاع الفلاحة بـ14,4%، ثم الصناعة والخدمات بنسب أقل.