في مشهد غير مسبوق في تاريخ البرلمان المغربي، تكشف تقارير حديثة عن تورط نحو 30 نائبا برلمانيا في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، بحسب ما كشفت عنه مجلة “جون أفريك” الفرنسية. هذه الأرقام التي تشمل نوابا من مختلف الأحزاب السياسية، سواء من صفوف الأغلبية أو المعارضة، أثارت ردود فعل ساخرة وانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
القضايا التي يتابع فيها هؤلاء النواب تتنوع بين سوء التسيير الإداري، التورط في صفقات مشبوهة، واختلاس المال العام، مما يعكس أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات التشريعية. ومن بين أبرز الأسماء التي وردت في التقارير، يبرز محمد كريمين، النائب عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة على خلفية تهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
وفي نفس السياق، يحظى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، بحصة الأسد من هذه القضايا، حيث يشمل العدد ثمانية نواب من الحزب بينهم محمد بودريقة، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عمومية.
هذه الأوضاع دفعت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى السخرية والتهكم، حيث وصف أحدهم البرلمان المغربي بأنه أصبح يتكون من ثلاث غرف: غرفة النواب، غرفة المستشارين، و”غرفة عكاشة”، في إشارة إلى السجن المعروف في الدار البيضاء.
هذه المعطيات تعكس حجم التحديات التي تواجه الحياة السياسية في المغرب، وتضع أمام المسؤولين والقانونيين مسؤولية مضاعفة لتكريس الشفافية ومكافحة الفساد بشكل حازم، بما يضمن إعادة الثقة إلى المؤسسات التشريعية ويعيد الكرامة للعمل البرلماني.