أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد المغاربة الذين استكملوا مسطرة الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 57 ألفا و783 شخصا إلى حدود 29 يوليوز الماضي، من أصل 177 ألفا و308 طلبات قدمت منذ بداية إطلاق البرنامج.
وكشفت المعطيات، التي وردت ضمن جواب كتابي للوزيرة نادية فتاح العلوي على سؤال برلماني، أن 159 ألفا و74 طلبا حظيت بالموافقة الأولية، أي ما يعادل 90% من إجمالي الطلبات. وأوضحت البيانات أن النساء يشكلن نسبة 46% من المستفيدين النهائيين، فيما يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين.
وبخصوص التكلفة المالية، أوضحت الوزارة أنه تم صرف 4,703 مليار درهم لفائدة المستفيدين، موزعة على فئتين: الأولى تهم السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم أو يعادله، واستفاد منه 21 ألفا و955 شخصا بغلاف مالي بلغ 2,195 مليار درهم. أما الفئة الثانية، التي يتراوح سعر السكن فيها بين 300 ألف و700 ألف درهم، فاستفاد منها 35 ألفا و828 شخصا بمبلغ 2,507 مليار درهم.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات الأكثر استفادة بـ20 ألفا و343 مستفيدا، أي 35% من الإجمالي، تليها جهة فاس مكناس بـ17 ألفا و515 مستفيدا (30%)، بينما حلت جهة الداخلة-وادي الذهب في ذيل القائمة بثلاثة مستفيدين فقط.
وعلى مستوى التمويل، أكدت فتاح العلوي أن الحكومة واكبت تزايد الإقبال على البرنامج برفع الميزانية المرصودة من 2 مليار درهم إلى 2,8 مليار درهم سنة 2024، مع برمجة غلاف مالي قدره 3,62 مليار درهم لسنة 2025، صرف منه 1,97 مليار درهم منذ بداية السنة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج ساهم بشكل مباشر في إنعاش قطاع البناء وتحريك أنشطة اقتصادية مرتبطة، من استخراج المواد الأولية إلى الخدمات اللوجستية والتسويق. كما سجل ارتفاع بنسبة 10% في مبيعات الإسمنت خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالسنة السابقة، وزيادة بنسبة 39% في عدد الوحدات السكنية التي انطلقت بها الأشغال سنة 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس أثر البرنامج في دفع عجلة الاستثمار وتحفيز السوق العقارية.