تفاقمت أزمة ندرة الأدوية في المغرب بشكل مقلق، وسط صمت رسمي يثير الاستفهام. فقد أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن اختفاء أكثر من 600 دواء من رفوف الصيدليات، تشمل علاجات حيوية لآلاف المرضى، خاصة أولئك المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة.
وتشير الجامعة، في بيان حازم، إلى أن الأمر لم يعد يتعلق بانقطاع عرضي، بل بتحوّل خطير يهدد حق المواطنين في العلاج، ويمس جوهر المنظومة الصحية الوطنية. فالمرضى أصبحوا يطاردون جرعات الدواء من صيدلية لأخرى، بحثا عن ما يبقيهم على قيد الحياة.
داء السكري، ضغط الدم، أمراض القلب، الأعصاب، والسرطان.. كلها تدخل ضمن قائمة الأدوية المفقودة، ما جعل الوضع الصحي في البلاد على شفا أزمة إنسانية حقيقية، بحسب ما أكده علي شطور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك.
وشدد شطور على أن ما يجري يكشف هشاشة في نظام التوزيع الوطني، وغياب رؤية استباقية لدى الجهات المعنية، خصوصا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي طالبها بتحمل مسؤولياتها الكاملة، قبل أن يفقد الوضع السيطرة.
الجامعة دعت في السياق ذاته إلى فتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الأزمة، مطالبة بإنشاء جهاز وطني لليقظة الصيدلانية يتكفل بمراقبة التوزيع، والتدخل السريع عند حدوث أي خلل.
كما طالبت بإنشاء مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الأساسية، لتفادي تكرار هذا النوع من الأزمات، وألحت على ضرورة إلزام شركات الاستيراد والتوزيع بالتعامل وفق أخلاقيات المهنة، وعدم اللجوء إلى احتكار الأدوية أو المضاربة فيها.
في ختام البيان، جاء التحذير واضحا: “الحق في الصحة لا يقبل المساومة، ولا يجب أن يتحول إلى امتياز اجتماعي”، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن الوصول العادل والدائم إلى العلاجات، قبل أن تتسع رقعة المعاناة وتتحول إلى كارثة صحية وطنية.