يستعد المغرب لإطلاق مناقصات هامة في العام المقبل لتشييد المراحل الأولى من مشروع “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي” الذي سيربط نيجيريا بالمملكة، في خطوة تعتبر جزءا من “خطة عمل 2025” للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. المشروع، الذي ينتظر أن يمتد على مسافة تزيد عن 5600 كيلومتر، سيشمل 16 دولة أفريقية، معظمها تقع على الواجهة الأطلسية، بما في ذلك المغرب، موريتانيا، والسنغال.
أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي يجمع 16 دولة أفريقية
يهدف هذا المشروع الضخم إلى ربط نيجيريا بالمغرب عبر أنبوب غاز يمتد على مسار طويل يشمل دولا عديدة من غرب إفريقيا، ويصل إلى شبكة الغاز الأوروبية عبر الأنبوب المغربي الأوروبي. يتوقع أن تصل سعة الأنبوب القصوى إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، وهو ما سيتيح تصدير جزء كبير إلى أوروبا. يتضمن المشروع أيضا تزويد الدول غير الساحلية مثل النيجر ومالي بالغاز، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة.
المرحلة الأولى: خطوة أولى نحو تنفيذ المشروع
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تشييد خط الأنابيب بين المغرب، موريتانيا، والسنغال. ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن في العام المقبل، بالإضافة إلى إطلاق مناقصات لبدء البناء وتأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع. كما سيجري استكمال التصاميم الهندسية وتحديد الجدول الزمني للإنجاز.
في هذا السياق، أكد أمين بنونة، الخبير الطاقي والأستاذ بجامعة “القاضي عياض”، أن المشروع يسير وفق وتيرة جيدة، مشيرا إلى أن دولا مثل موريتانيا والسنغال قد اقتربت من استغلال آبار الغاز الخاصة بها، مما سيعزز من قدرة المشروع على توفير الطاقة بشكل مستدام.
من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن يساعد المشروع في تعزيز النمو الاقتصادي للدول المعنية. ستتمكن الدول المنتجة للغاز من بيع الفائض، بينما ستستفيد الدول غير المنتجة من تأمين إمدادات مستقرة. كما أن خط الأنابيب يعتبر أكثر أمانا وأقل تكلفة من شحن الغاز عبر البواخر، مما يعزز من جدوى المشروع.
يتوقع الخبراء أن يكون لهذا المشروع آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية كبيرة، حيث سيسهم في خلق فرص عمل وزيادة التعاون بين الدول المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز من الأمن الطاقي للمنطقة ويفتح أفقا لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، مما يقلل من اعتماد البلدان على الوقود الأحفوري.
التحديات والدراسات المتعددة
ورغم التقدم الكبير في المشروع، فإن الدراسات التفصيلية لم تكتمل بعد، وكان من المقرر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي العام الماضي، لكن تم تأجيله إلى العام المقبل بسبب الحاجة إلى إتمام الدراسات الاقتصادية والقانونية المطلوبة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات بين السلطات التنظيمية في الدول المعنية.
يظل الأمل معقودا على اكتمال جميع المراحل في وقتها، خاصة أن هذا المشروع يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الطاقي بين القارة الإفريقية وأوروبا، فضلا عن كونه محفزا لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة في المنطقة.
ختاما، يبدو أن مشروع “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي” سيحدث تحولا كبيرا في خريطة الطاقة العالمية، ويعكس التوجه المتزايد نحو التعاون بين الدول الإفريقية والمغربية في مواجهة تحديات الطاقة والتنمية المستدامة.