في إطار الصراع المستمر الذي يخوضه سائقي تطبيقات النقل الإلكتروني مثل “إندرايف” من أجل الاعتراف بهم كمهنيين في قطاع سيارات الأجرة، يأتي حكم قضائي حديث يسلط الضوء على بعض من القضايا التي تواجه هذه الفئة، رغم أنه لم يكن بالدرجة التي كانوا يأملونها.
في تفاصيل الحكم، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في 25 دجنبر من السنة الماضية، حكما في قضية سائق تطبيق “إندرايف” الذي تم إدانته بتهمة خيانة الأمانة بعد أن فرَ من مكان الحادثة حاملا أغراض زبون ثم ألقى بها في مكان ناء.
حكم يعيد الجدل حول تنظيم القطاع
تعود تفاصيل القضية إلى طلب أحد الزبائن سيارة عبر التطبيق المذكور من أجل نقله إلى مدينة الصويرة. حينما توقفت السيارة في إحدى باحات الاستراحة بغرض أخذ الزبون جرعة من الأنسولين، استغل السائق الموقف ولاذ بالفرار، تاركا الزبون خلفه في الموقع، حيث كان يحمل في حقيبته أمتعة تقدر قيمتها بحوالي 118.000 درهم.
وبحسب ما جاء في نص الحكم، فقد أقر المتهم عند استنطاقه أنه غادر المكان بعد أن نزل الزبون من السيارة، إلا أنه تذكر لاحقا أنه ترك بعض الأغراض في صندوق السيارة، فتوقف وألقى بها في منطقة نائية ثم واصل سيره. وفي المقابل، نفى الزبون هذه الرواية، مؤكدا أنه فوجئ بخروج السائق من المكان فور نزوله.
إقرأ أيضا: توقيف سائق سيارة أجرة بتهمة ابتزاز سائقي النقل عبر التطبيقات في الدار البيضاء
وقد حاول دفاع المتهم الحصول على براءة موكله، مع طلب التخفيف من العقوبة في حال إدانته، كما طلب التصريح بعدم الاختصاص في القضايا المدنية المرتبطة بالحادثة.
وفي حكم المحكمة، اعتبرت النيابة العامة أن المتهم ارتكب جريمة خيانة الأمانة، وفقا للفصل 547 من القانون الجنائي المغربي، حيث تم تسليم المال (الأغراض) للسائق بغرض نقله، ليقوم هو باستخدامه أو التخلص منه دون إذن صاحبه. ويعتبر الفعل الذي قام به السائق تبديدًا للأمتعة، وهو ما يعاقب عليه القانون بتهمة خيانة الأمانة.
فيما يخص العقوبة، قررت المحكمة أن الجزاء المقرر غير متناسب مع خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهم، وأخذت في الاعتبار الظروف الاجتماعية والغياب الكامل للسابقات الإجرامية. لذا، حكمت المحكمة بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله مصاريف القضية.
أما على مستوى الدعوى المدنية، فتم الحكم على السائق بدفع تعويض إجمالي قدره 10.000 درهم لصالح الضحية، مع إجباره في حال التأخير على دفع المبلغ.