خطوة جديدة أعلنتها المفوضية الأوروبية قد تغير معالم اللجوء في القارة الأوروبية، حيث اقترحت إدراج نحو عشرين دولة، من بينها المغرب، ضمن قائمة الدول “الآمنة”. القرار يهدف إلى تسريع النظر في طلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، مع تقليص مدة المعالجة إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، وفقا لما جاء في مشروع الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة.
ورغم تأكيد المفوضية على أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على أنظمة اللجوء المتعثرة، يرى مراقبون أن القرار قد يحمل في طياته تهديدا لحقوق طالبي اللجوء الأساسية، خاصة من الفئات المستضعفة.
بيانات حديثة صادرة عن “يوروستات” كشفت أن عام 2024 شهد تسجيل 996,805 طلب لجوء داخل الاتحاد الأوروبي. ومن بين هذه الطلبات، تشكل نسبة 20% منها مواطنين من سبع دول أصبحت الآن على القائمة “الآمنة”، مثل المغرب، تونس، ومصر. بإضافة دول مرشحة للانضمام للاتحاد، مثل تركيا وأوكرانيا، ترتفع النسبة إلى 26.2%.
منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر
أثار الإعلان مخاوف حقوقية واسعة،.. حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية أن القرار يضع “افتراضات خاطئة” حول أمان هذه الدول لمواطنيها. وعلقت أوليفيا سوندبيرغ، خبيرة الهجرة بالمنظمة،.. على أن التصنيف يتجاهل الواقع المعقد لفئات مثل المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
سياسيون ومنظمات دولية انتقدوا بشدة إدراج دول تعيش أزمات ديمقراطية مثل تركيا،.. التي تشهد تدهورا في أوضاع الحريات واعتقال شخصيات معارضة بارزة. كما وجهت انتقادات لإدراج جورجيا بسبب تقاربها مع موسكو، مما يزيد الشكوك حول معايير التصنيف.
إقرأ أيضا: المفوضية الأوروبية تنشر خطة استراتيجية لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة
برغم محاولات المفوضية الأوروبية نفي وجود أي ارتباط بين التصنيف الجديد ومخططات إنشاء مراكز ترحيل خارج القارة،.. إلا أن التنسيق مع دول مثل تونس والمغرب لاحتواء تدفقات الهجرة لا يزال قائما.
في حين تواصل بروكسل الترويج لجدوى هذه الخطوة على أنظمة اللجوء،.. يبقى التساؤل حول كيفية تحقيق التوازن بين ضبط تدفقات الهجرة وضمان حقوق الإنسان مطروحا بقوة.