في خطوة وصفها مراقبون بأنها تاريخية، تصدرت إسبانيا خلال الأيام الأخيرة جهودا مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي المعروف بـ”الساعة الإضافية”، بعد دعوة صريحة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للتوقف عن تغيير الساعة مرتين سنويا.
ويرى سانشيز أن نظام الساعة الإضافية لم يعد يحقق أهدافه الأصلية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الطاقة، في حين أظهرت عدة دراسات أوروبية أن التحولات الزمنية تتسبب في مشاكل صحية ونفسية للمواطنين، خصوصا الأطفال وكبار السن، الذين يواجهون اضطرابات النوم وارتفاع مستويات التوتر.
وفي المغرب، يترقب الرأي العام هذه التطورات بعين حذرة، خاصة مع استمرار الجدل الشعبي حول تأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية والصحة العامة. منذ اعتماد المملكة للساعة الإضافية، أبدى ناشطون ومواطنون تذمرهم من صعوبة التكيف مع التوقيت الجديد، معتبرين أن هذا التغيير أرهق الجسم والجدول المدرسي، وأثر على الأداء المهني والاجتماعي.
ويضيف بعد آخر للنقاشات، أن العلاقة الاقتصادية الوثيقة للمغرب بالاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب تنسيقا زمنيا مع الشركاء الأوروبيين، تجعل أي قرار وطني مرتبطا بالتغيرات الأوروبية، وهو ما يطرح سؤالا هاما: هل سينجح المغرب في التوفيق بين مطالب الصحة العامة ومقتضيات الانسجام الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي؟
ويتوقع أن يكون القرار الإسباني، إذا أقره الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، عامل ضغط مباشر على المغرب لإعادة النظر في اعتماده للساعة الإضافية، سواء بالتخلي عنها أو تعديل توقيت العمل الحكومي والمدرسي، بما يوازن بين الجانب الصحي والاجتماعي من جهة، ومتطلبات الاقتصاد والتجارة مع أوروبا من جهة أخرى.
وبينما يتواصل النقاش داخل المجالس الحكومية والهيئات الاقتصادية، يبقى الرهان على مرونة الحكومة المغربية وقدرتها على اتخاذ قرار متوازن يرضي المواطنين ويصون مصالح المملكة على المستوى الدولي، في وقت يراقب فيه الرأي العام الأوروبي والمغربي على حد سواء نتائج هذه التجربة الزمنية التي قد تعيد رسم العلاقة بين الساعة والحياة اليومية.