ابتداء من الخميس 3 أبريل 2025، لن يكون بإمكان المستثمرين الأجانب الاستفادة من التأشيرة الذهبية الإسبانية، وذلك بعد دخول القانون العضوي 1/2025 حيز التنفيذ، وهو إجراء يهدف، وفق السلطات الإسبانية، إلى تعزيز فعالية الخدمة العامة للعدالة ومعالجة أزمة الإسكان التي تعاني منها بعض المدن الكبرى.
وكانت هذه التأشيرة، التي أطلقت سنة 2013، تتيح للأجانب الحصول على الإقامة في إسبانيا مقابل استثمار لا يقل عن 500 ألف يورو في العقارات، مما جعلها خيارا جذابا للعديد من المستثمرين، بمن فيهم المغاربة. غير أن الحكومة الإسبانية قررت وضع حد لهذا المسار بسبب تداعياته السلبية على سوق العقارات وارتفاع الأسعار في مناطق معينة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه بين عامي 2013 و2023، تم منح 14,576 تأشيرة ذهبية للمستثمرين العقاريين، فيما بلغت التأشيرات الممنوحة خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2023 نحو 780 تأشيرة. ومع إلغاء هذا النظام، يتوقع أن يتأثر تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو إسبانيا، لا سيما من البلدان التي كانت تعتمد بشكل كبير على شراء العقارات كوسيلة للحصول على الإقامة.
إقرأ أيضا: إسقاط شبكة “مغربية نسائية” تفبرك اعتداءات جنسية للحصول على وثائق الإقامة في إسبانيا
هذا القرار قد يفرض تحديات جديدة على الراغبين في الهجرة والاستثمار في إسبانيا، حيث سيحتاج المستثمرون إلى البحث عن بدائل قانونية أخرى، مثل تأشيرات الأعمال أو الإقامة عبر مشاريع استثمارية غير عقارية.