أعلنت أربع نقابات كبرى بالمغرب عن عزمها شن إضراب عام في كافة القطاعات يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب الذي تقدمت به الحكومة. يتعلق الأمر بكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
خلال ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء، عبرت النقابات عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، معتبرة أنه يشكل “تكبيلا” للحق في الإضراب ويحد من الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر. وأكدت النقابات أن هذا الإضراب سيكون بمثابة إنذار للحكومة، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى في المستقبل إذا استمرت الحكومة في موقفها تجاه القانون.
وفي تصريحات لقيادات النقابات، أشار خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الحكومة قد تجاهلت مطالب النقابات وأغلقت باب الحوار الاجتماعي. كما انتقد الحكومة بسبب “مزواجتها” بين المال والسلطة، معتبرا أن الإضراب يأتي ردا على سياسات الحكومة التي يراها تهدف إلى تقليص مكتسبات الطبقة العاملة.
إقرأ أيضا: المغرب يشهد إضراب عام على خلفية غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاجتماعية
من جانبه، أكد محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة ولم تشرك النقابات في إعداد مشروع القانون. وأضاف أن الحكومة تجاهلت التوجيهات الملكية، وتوصيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع النقابات.
أما مصطفى المريزق، الكاتب العام للفيدرالية النقابات الديمقراطية، فقد وصف مشروع القانون بـ”الملغوم” الذي يهدد بإضعاف الحركة النقابية في المغرب، مشددا على ضرورة مقاومة السياسات الحكومية التي، بحسبه، تضر بمصالح الطبقة العاملة.
وفي إطار الانتقادات، ندد علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بموقف وزير الشغل الذي دافع عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التحقيق في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة خمسة عمال في منطقة تارودانت. ودعا لطفي إلى احترام حقوق الطبقة العاملة والمطالبة بمحاكمة عادلة.