بإقليم ميدلت على وقع جدل متصاعد، بعد أن فجرت صفقة تدبير السوق الأسبوعي خلافا قانونيا وإداريا، وسط اتهامات بخرق المقتضيات المنظمة للصفقات العمومية، وتجاهل الضوابط المؤطرة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
مقاولون مشاركون في المزايدة لم يترددوا في رفع صوت الاحتجاج، عبر شكاية رسمية موجهة إلى عامل الإقليم، أكدوا فيها أن عملية إسناد الصفقة اتسمت باختلالات خطيرة، وصفوها بـ”ضرب لجوهر القانون”. وأوضحوا أن الإعلان لم يخضع للمساطر القانونية المعمول بها، إذ لم يتم إيداع الوثائق لدى مكتب الضبط المختص، ولم توجَه المراسلات عبر البريد المضمون كما ينص القانون، فضلا عن تسليم بعض الوثائق يدا بيد لرئيس لجنة المزايدة، في خطوة اعتبروها نسفا لمبدأ الشفافية والمساواة.
المقاولون شددوا على أن العملية لم تلتزم أيضا بمقتضيات المادة 32 من القرار المشترك، المتعلقة بضرورة الإيداع الإلكتروني للملفات، وهو ما أضر – حسب قولهم – بمصالح المنافسين الذين تكبدوا مصاريف معتبرة للتنقل والمشاركة من مختلف مدن المملكة.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل اتخذ منحى تصعيديا بعد دخول شركة “أسواق مراكش” على الخط، إذ راسلت وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل الإقليم، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بفاس، مطالبة بإلغاء الصفقة بدعوى أنها شابتها “خروقات قانونية وإدارية جسيمة”.
الشركة أوضحت في مراسلتها أن الملف الذي رست عليه الصفقة رقم 05/2025 يتضمن وثائق غير صحيحة، من قبيل تصريح بالشرف ومستخرج سجل تجاري لا يطابقان المقتضيات القانونية، في مخالفة صريحة للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. كما اعتبرت إقصاءها من المنافسة ضربا لمقتضيات القانون 57.19 المؤطر للأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة 11 التي تشدد على إلزامية توفر ملفات المشاركين على وثائق محددة.
وطالبت الشركة السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات، مع تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية تدبير الأملاك العمومية للجماعات، وفي مقدمتها السوق الأسبوعي للريش، الذي يشكل شريانا اقتصاديا حيويا للمنطقة.