في بوابة ولوج التكوينات الجامعية العليا، أسدل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميراوي، الستار على نظام الامتحانات الكتابية والشفوية المعتمد لسنوات طويلة في مباريات الماستر. ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025، سيكتفي الطلبة بوضع ملفاتهم، لتتكفل لجان متخصصة بانتقاء الأجدر وفق معايير محددة مسبقا في الملفات الوصفية لكل مسلك.
القرار الوزاري رقم 1891.25، الصادر في 25 يوليوز 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية منتصف غشت، جاء ليقلب الموازين. لجان الانتقاء الجديدة تتشكل من رؤساء مؤسسات جامعية ومنسقين بيداغوجيين وأساتذة معنيين، مهمتها غربلة الملفات وإصدار لوائح المقبولين والاحتياط، مع اعتماد محاضر رسمية قابلة للنشر والرقابة.
ماستر بلا امتحان.. لكن بشروط
باب الماستر سيفتح في وجه جميع حاملي الإجازة بمختلف أنواعها، بل وحتى أصحاب دبلومات الباشلور أو الشهادات المعادلة. والأكثر إثارة، أن الطلبة المتخرجين من “مراكز التميز” سيستفيدون من ولوج مباشر دون المرور من أي مسطرة انتقاء.
لكن وراء هذه “البساطة” في الإجراء، يلوح نقاش أكبر: هل تكفي هذه الخطوة لتحقيق عدالة في الولوج؟
أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، رضوان اعميمي، لم يخف تخوفاته، إذ شدد على ضرورة معالجة اختلالات البنية الجامعية أولا، قبل فتح الباب واسعا أمام أفواج الماستر. فالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، على حد تعبيره، تعاني من ضعف الطاقة الاستيعابية والبنيات التحتية، مما قد يحول القرار الجديد إلى “منتِج” لعطالة عليا بدل حلها.
“الأجمل من توسيع الولوج هو ضمان تكوين عصري وذي جودة”، كتب اعميمي في تعليق له على القرار، محذرا من أن غياب رؤية استراتيجية متكاملة قد يفتح الباب أمام موجات احتجاجية جديدة من حملة الشواهد العليا.
من الناحية التقنية، حدد القرار المسلك الماستري كمسار معرفي وبحثي قابل للتخصيص بخيارات تكوينية، ويلقن حضوريا أو عن بعد أو بالتناوب. مدة اعتماد المسلك محددة في ثلاث سنوات، مع إلزامية التقييم الدوري من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي.
إلى جانب ذلك، ألزمت الوزارة الجامعات بنشر لائحة مفصلة للمسالك ومضامينها سنويا، في مسعى لتعزيز الشفافية وربط الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي.