وسط أجواء من التفاؤل الحذر، كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن معطيات مبشرة بشأن الوضع الاقتصادي الوطني خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، مدفوعة بتحسن الظروف المناخية وارتفاع وتيرة الأنشطة الإنتاجية.
بعد سنوات من التراجع بسبب الجفاف، يتوقع أن تصل إنتاجية الحبوب لموسم 2024-2025 إلى 44 مليون قنطار، مسجلة زيادة بنسبة 41 في المئة مقارنة بالموسم الماضي. هذه القفزة تعود أساسا إلى التساقطات المطرية المهمة التي عرفها المغرب خلال شهري مارس وأبريل، والتي لم تقتصر آثارها الإيجابية على الحبوب فقط، بل شملت أيضا الزراعات الخريفية والربيعية، الغطاء النباتي وقطاع تربية المواشي، وفقا لما أكده تقرير المديرية.
أما على مستوى القطاع الصناعي، فقد واصل منحاه التصاعدي، حيث حقق مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من 2025، وهو اتجاه مرشح للاستمرار خلال الفصل الثاني حسب مؤشرات أرباب المقاولات.
هذا التحسن ناتج عن أداء قوي في عدد من الصناعات، أبرزها:
- الصناعة الكيميائية بنسبة نمو بلغت +8,2%
- صناعة السيارات +12,7%
- صناعة الأجهزة الكهربائية +24,7%
- الصناعة الصيدلانية +10,6%
- صناعة المعادن +14%
- منتجات البناء غير المعدنية +2,9%
الطاقة والمعادن.. مؤشرات متواصلة في الارتفاع
في قطاع الطاقة، سجلت إنتاجية الكهرباء ارتفاعا بنسبة 6,5% حتى نهاية أبريل، مقارنة بـ3% فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا الأداء إلى زيادة إنتاج القطاع الخاص بـ8,1%، وتحسن إنتاج المكتب الوطني للكهرباء بـ10,5%، في حين تراجعت مساهمة الطاقات المتجددة التابعة للقانون 13-09 بنسبة 13,9%، بعد أن كانت قد سجلت قفزة بـ38,6% سنة 2024.
على صعيد الموارد المعدنية، واصل القطاع الاستخراجي منحاه التصاعدي،.. حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المنجمي بـ10,8% حتى مارس،.. مع تسجيل زيادة بنسبة 11,9% في إنتاج الفوسفاط الخام، ونمو بـ8,1% في إنتاج مشتقاته.
رغم الظروف المتقلبة،.. حقق قطاع الصيد الساحلي والتقليدي ارتفاعا طفيفا في القيمة الإجمالية للمفرغات بـ1% حتى نهاية ماي،.. بدعم من الأداء الجيد في أصناف:
- الرخويات +6,2%
- الأسماك البيضاء +13,8%
- القشريات +0,6%
- الصدفيات +187,9%
بالمقابل، سجلت الأسماك السطحية تراجعا في القيمة بـ15,3%،.. مما يستوجب تدخلا لتثبيت التوازن في هذا القطاع الحيوي.
المعطيات الرسمية ترسم ملامح تحول إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المغربي،.. مدفوعا بتحسن المناخ وتزايد الطلب المحلي والدولي،.. وهو ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والتأقلم مع التقلبات. غير أن هذه المؤشرات، وإن كانت واعدة، تبقى رهينة بتطورات مناخية عالمية واستقرار الأسواق الدولية.