بدأت رياح التغيير تهب على جماعات جهة الدار البيضاء-سطات، بعد أن دفعت السلطات الإقليمية في أقاليم النواصر ومديونة وبرشيد نحو إدراج نقطة “إحداث وحدات الشرطة الإدارية الجماعية” ضمن جداول أعمال دورات ماي الجاري، في خطوة وصفت بـ”الإجبارية”، حيث استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادتين 33 و38.
المعطيات التي حصلت عليها “آنفا نيوز” تكشف أن جماعات مثل الدروة وحد السوالم وضعت هذا الملف على طاولة التصويت، بعد تقارير رقابية شديدة اللهجة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، حملتها مسؤولية فوضى التعمير واحتلال الملك العمومي. وجاء في هذه التقارير استغراب المفتشين من غياب هذا الجهاز عن جماعات حضرية يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، في وقت فعلته جماعات قروية مجاورة!
مشاريع إطلاق الشرطة الإدارية تواجه شكاوى بـ”الاستغلال السياسي”
الهدف من الشرطة الإدارية، حسب النصوص، هو ضبط المخالفات، تطبيق قرارات المجالس، وتحسين مداخيل الجماعات. وتعمل هذه الوحدات تحت إشراف مباشر من رؤساء المجالس، وتكلف بمهام التتبع الميداني والردع الإداري في مجالات كالتعمير، النظافة، الصحة العمومية واحتلال الملك العمومي. غير أن ما يحدث على أرض الواقع يثير تساؤلات مقلقة.
ففي ظل هذه “الصحوة التنظيمية”، بدأت تطفو على السطح شكاوى من مستشارين جماعيين تحدثوا عن “استغلال فاضح” لعناصر الشرطة الإدارية في تصفية الحسابات السياسية. الشكايات التي توصلت بها السلطات الإقليمية مؤخرا، تشير إلى توجيه عناصر الشرطة لمراقبة مشاريع تخص خصوما سياسيين للرؤساء، من مدارس خاصة، إلى مقاه وصالونات تجميل.
الأدهى، حسب مصادرنا، أن بعض الرؤساء لجأوا إلى تحويل عمال عرضيين سابقين إلى شرطة إدارية دون أي تكوين أو مستوى تعليمي يخول لهم أداء المهام المنوطة بهم، بل فقط لضمان “الولاء”، ما ينذر بخلل في التنفيذ، وبتحويل الجهاز المرتقب من أداة ضبط حضري إلى عصا انتخابية في يد من يملك القرار الجماعي.
كل هذه التطورات تأتي تزامنا مع حملات تفتيش موسعة شملت الجماعات المعنية، حيث حصلت فرق الافتحاص على وثائق تهم الرخص التجارية والمخالفات والتقارير التقنية، إلى جانب مقابلات مع مسؤولي المصالح التقنية والتعمير. أما التساؤل الكبير الذي يبقى معلقا فهو: هل ستنجح دورات ماي في تأسيس جهاز حقيقي لخدمة المواطن، أم سيكون مصيره كمصير محاضر “المراقبة حسب الطلب”؟