في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لمربي الماشية، تزامنا مع استكمال عملية ترقيم القطعان، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه العملية ستبنى على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي شمل مختلف مناطق المملكة بين 26 يونيو و11 غشت 2025، مؤكدا أن الهدف منها هو دعم الأمن الغذائي وحماية القطيع الوطني من آثار الجفاف وغلاء الأعلاف.
ويتوزع هذا الدعم إلى نوعين رئيسيين:
منحة اقتناء الأعلاف، التي ستصرف حسب عدد الرؤوس المرقمة، إذ سيستفيد مربو الأغنام من دعم يتراوح بين 150 و175 درهما للرأس، والماعز بين 50 و100 درهم، فيما سيحصل مربو الأبقار والإبل على دعم يتراوح بين 150 و400 درهم.
منحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز، الموجهة خصيصا للقطعان المرقمة، بقيمة 400 درهم لأنثى الغنم و300 درهم لأنثى الماعز، في إطار خطة وطنية لإعادة تكوين القطيع وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم.
وأكد البواري أن صرف الدعم سيتم على مرحلتين:
الدفعة الأولى ابتداء من نونبر 2025، وتشمل دعم الأعلاف و100 درهم لكل أنثى من القطيع.
الدفعة الثانية في فاتح أبريل 2026، وتخصص لتسليم 300 درهم إضافية لإناث الأغنام و200 درهم لإناث الماعز، بعد التحقق من استمرار المربين في الحفاظ على الإناث المسجلة.
وأشار الوزير إلى أن العملية ستشمل جميع المربين، مع تركيز خاص على الفلاحين الصغار الذين يمثلون 90٪ من المستفيدين، لافتا إلى أن عملية تركيب الحلقات بلغت حتى الآن 50٪ من مجموع القطيع الوطني، ومن المنتظر استكمالها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
ولضمان الشفافية، أوضح البواري أن الوزارة أعدت آلية رقمية مؤمنة لتدبير الدعم المالي، بشراكة مع وزارتي المالية والداخلية وصندوق التقاعد والتأمين، اعتمادا على قاعدة البيانات الوطنية للمربين. كما تم إنشاء مركز اتصال خاص لتقديم المعلومات واستقبال الشكايات، إلى جانب لجان محلية برئاسة الولاة والعمال لضمان العدالة في توزيع الدعم.
ويبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 12.8 مليار درهم، في خطوة غير مسبوقة لدعم قطاع الماشية وتعزيز قدرة الفلاحين على الصمود أمام التحديات المناخية والاقتصادية، ضمن رؤية شاملة تروم تثمين الإنتاج الحيواني وتحقيق التنمية القروية المستدامة.