شهدت الساحة الرقمية بالمغرب، زوال الأحد، حالة استنفار واسعة عقب تداول صورة للناشطة ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” سنة 2009، وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات اعتبرها كثيرون إساءة مباشرة للذات الإلهية. المحتوى، الذي تضمن أيضا عبارات جنسية غير مسبوقة، أشعل مواقع التواصل، وأطلق سيلا من البلاغات والتعليقات الغاضبة.
مصدر مطلع أكد لـ”آنفا نيوز” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحركت فورا بعد انتشار الصورة، حيث تم توقيف المعنية وإخضاعها للتحقيقات الأولية تمهيدا لعرضها على النيابة العامة المختصة، تنفيذا للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
في موازاة ذلك، دخل وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، على خط الجدل، داعيا إلى مساءلة لشكر إذا ثبتت صحة ما نسب إليها، واصفا الأمر بـ”الفعل المدبر والإساءة المتعمدة للمقدسات الدينية”. وأوضح الرميد، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، أن مثل هذه التصرفات، إذا كانت عن قصد وبسبق إصرار، لا يمكن تصنيفها في خانة حرية الرأي أو التعبير، بل تعد “استهدافا صريحا لعقيدة الأمة”، مستشهدا بالفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يجرم المساس بالثوابت الدينية للمملكة.
كما شدد على أنه رغم رفضه التضييق المفرط على التعبير أو ملاحقة الهفوات، فإن الأمر يختلف تماما عندما يتعلق بالإساءة المقصودة إلى الدين، معتبرا أن حرية التعبير، مهما كانت واسعة، لا تشمل السخرية من المعتقدات أو الإساءة البليغة إليها.
القضية ازدادت إثارة للجدل بعد تصريحات للناشطة على منصة “إكس”، وصفت فيها الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ويضطهد النساء”، وأعلنت أنها تتجول في المغرب حاملة رسائل مناهضة للدين. هذه التصريحات، مرفقة بالصورة المثيرة للجدل، عمقت الانقسام بين من يدافع عن حرية المعتقد والرأي، ومن يطالب بتطبيق القانون لحماية القيم والمقدسات.