شهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد الروسية، إيليا شستاكوف. ويأتي هذا الاتفاق ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهت مدته في 31 ديسمبر 2024.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغرب-روسيا، التي ترأسها السيد بوريطة إلى جانب نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري باتروشيف. الاتفاق الجديد، المبرم لمدة أربع سنوات، يضع الإطار القانوني والعملي لتمكين السفن الروسية من العمل في المياه الأطلسية للمملكة، وفقا للمعايير والتشريعات المغربية المعمول بها.
ويحدد النص حصة سنوية للصيد لا يجوز تجاوزها، ويقنن بدقة المناطق المسموح بالصيد فيها على طول الساحل الأطلسي، كما ينظم فترات الراحة البيولوجية بهدف الحفاظ على المخزون السمكي. وفي هذا السياق، أكد الاتفاق على الالتزام بحماية النظام البيئي البحري، منع الصيد الجائر، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN).
ويعزز الاتفاق التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) ونظيره الروسي، عبر برامج مشتركة لمراقبة الديناميات البيئية والموارد البحرية. ومن الجانب الاقتصادي، من المتوقع أن يسهم الاتفاق في تنشيط قطاع الصيد المغربي، مع آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني والمناطق الساحلية، عبر توفير فرص عمل للبحارة المغاربة على السفن الروسية وتطوير أنشطة مرتبطة بالموانئ الجنوبية للمملكة.
كما يتضمن الاتفاق برامج تدريبية ومنح دراسية للطلاب والإطارات المغربية في مؤسسات روسية متخصصة، ما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الصيد البحري.
في المجمل، يعكس هذا الاتفاق التزام المغرب وروسيا بتعزيز شراكة بحرية مسؤولة ومستدامة، تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، وتقوي أواصر التعاون التاريخي بين البلدين في المجال الهام للموارد البحرية.