في موقف يؤكد على الأبعاد الإيجابية لاتفاقيـة الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دافعت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية لحكومة الأندلس، كارمن كريسبو، يوم الجمعة، عن بقاء هذه الاتفاقية.
وأكدت “كريسبو”، خلال مقابلة مع راديو “كانال سور” نقلتها وكالة “أوروبا برس”، أن اتفاقية الصيد تلعب دورا إيجابيا في منطقة خليج قادش. وأصرت على ضرورة اتخاذ حزمة من القرارات من قبل حكومة الأندلس لدعم استمرارية هذه الاتفاقية.
وفي سياق متصل، عبرت “كريسبو” عن ثقتها في أن حكومة إسبانيا على علم بالتطورات الحالية فيما يتعلق بالاتفاقية مع المغرب،.. مؤكدة أنها تأمل في تجديد هذه الاتفاقية.
من جانبه، أعرب رئيس اتحاد نقابات الصيادين في الأندلس، مانويل فرنانديز،.. عن استغرابه من الاقتراح الذي قدمه المدعي العام للاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء الاتفاقية. وأشار “فرنانديز” إلى أنهم سيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الاقتراح.
تجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس، يطالب بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل. وفيما يتعلق بمقترح المدعية العامة تمارا كابيتا، الذي أطلعت عليه أنفا نيوز، فقد أكدت دعمها لقرار المحكمة بإلغاء الاتفاقية في عام 2021، وقدمت اقتراحا برفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
من جانب آخر، تتزايد الأصوات في المغرب التي تشكك في جدوى اتفاقيـة الصيد مع الاتحاد الأوروبي،.. وذلك بسبب ما يعتبره البعض هزالة المقابل المادي الذي يعود للمغرب نتيجة لهذه الاتفاقية. يرى البعض أن الفوائد الاقتصادية المحدودة المتحققة من الاتفاقية لا تعادل الاستفادة المتوقعة،.. خاصة مقارنة بالموارد البحرية الهائلة للمغرب.
علاوة على ذلك، ينتقد بعض المغاربة عدم توفير عرض أكبر من الأسماك في السوق الداخلية،.. مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك وتعرضها للاحتكار، وهو ما يؤثر سلبا على قدرة المواطنين على الحصول على هذا الغذاء الأساسي بأسعار معقولة. وبالتالي، يطالب هؤلاء بضرورة إعادة النظر في الاتفاقية وتحقيق مكاسب أكبر للمغرب فيما يتعلق بالصيد والاستفادة الاقتصادية منه.