تطورت خلال الساعات الماضية قضية اختراق إلكتروني مثيرة تستهدف واحدا من أكثر القطاعات حساسية في الدولة، بعدما أعلن مجموعة القراصنة الإلكترونيين المعروفة باسم “جباروت DZ” يوم الأحد 9 يونيو، أنهم تمكنوا من اختراق أنظمة داخلية تابعة لوزارة العدل المغربية.
في بيان نشر على قناتهم بتطبيق “تيليغرام”، زعمت المجموعة أنها حصلت على قاعدة بيانات ضخمة تضم معلومات شخصية لما يقارب 5000 قاض و35000 موظف ينتمون لقطاع العدل، مشيرة إلى أن هذه البيانات تشمل أرقام البطاقة الوطنية، عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف.
ولإثبات صحة ما أعلنوه، نشر القراصنة صورتين مرفقتين: الأولى عبارة عن جدول يشبه ملفات “إكسيل” يحتوي على معطيات حساسة، والثانية وثيقة رسمية هي شهادة أجرة صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤرخة بسنة 2024.
رغم أن السلطات المغربية لم تؤكد بعد بشكل رسمي مدى صحة هذه الوثائق،.. إلا أن المعطيات المسربة زادت من القلق العام بخصوص ضعف الأمن السيبراني في واحدة من أبرز المؤسسات السيادية في البلاد.
وفي تحرك سريع، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط تعليماته لفتح بحث قضائي دقيق حول ما تم تداوله بشأن الاختراق، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي تسريبات تتضمن وثيقتين إداريتين يعتقد أنهما تعودان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أنيطت مهمة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،.. حيث من المنتظر أن يتم التحقق من مدى صحة المعطيات المسربة وتحديد مصدر الاختراق ومسؤوليات الأطراف المحتملة.
مصدر رسمي نفى بشكل قاطع أن يكون الأمر يتعلق باختراق فعلي لبيانات وزارة العدل،.. موضحا أن الملفات المرتبطة بالقضاة يتم تدبيرها أساسا على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وإلى حين انتهاء التحقيقات، تبقى هذه الواقعة مثالا صارخا على هشاشة الأمن المعلوماتي في القطاعات الحيوية،.. وتطرح أسئلة ملحة حول الاستعداد الرقمي لمواجهة هذا النوع من التهديدات السيبرانية.