تسود حالة من الترقب في العاصمة الفرنسية باريس بعد أن وجهت السلطات القضائية اتهامات لثلاثة أشخاص في قضية اختطاف “أمير بوخرص”، المؤثر الجزائري المعارض للنظام، والذي وقع في أبريل 2024. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، فإن المتهمين يواجهون تهما تشمل “الاعتقال، الاختطاف، الحجز غير القانوني أو الاحتجاز التعسفي”، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالأنشطة الإرهابية.
تمت ملاحظة الجريمة في أواخر أبريل 2024، عندما اختطف “أمير بوخرص”، الذي يعيش في فرنسا منذ عام 2016، من قبل مجموعة من الأفراد الذين يعتقد أن لهم صلة بنظام الجزائر. هذه القضية لاقت اهتماما كبيرا من قبل السلطات الفرنسية، حيث أطلق تحقيق تحت إشراف المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين. أحد المتهمين يعمل في قنصلية الجزائر في فرنسا.
تداعيات سياسية ودبلوماسية
الواقعة أثارت جدلا واسعا بسبب تداخلها مع التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا. فالنظام الجزائري كان قد سبق وطلب من السلطات الفرنسية تسليم “أمير بوخرص” بحجة ارتكابه مخالفات قانونية واتهامات بالإرهاب، وهو ما رفضته المحاكم الفرنسية في 2022. كما أن “أمير DZ” نال اللجوء السياسي في فرنسا في عام 2023، مما أدى إلى تصاعد الغضب الجزائري، حيث اعتبرت الجزائر أن باريس تساند المعارضين للنظام، وأعلنت عن عدة محاولات لاعتقاله، بما في ذلك هذا الاختطاف.
من جهته، اعتبر محامي “أمير بوخرص” أن الحادثة تكشف عن تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية الفرنسية، واصفا إياها بأنها “مسألة دولة”. بينما صرح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، بأن الوضع خطير جدا، وأن التحقيقات قد تكشف عن أبعاد إضافية لهذا التدخل.
جدير بالذكر أنه في اليوم التالي لاختطافه، تم إطلاق سراح “أمير بوخرص”، الذي أشار في شكواه إلى تعرضه لتهديدات شديدة من قبل مختطفينه، الذين هددوا بإلحاق الأذى به.
تواصل السلطات الفرنسية التحقيقات في هذا الملف، حيث تم إجراء عملية ملاحقة للمتهمين الأربعة، وألقي القبض على أحدهم، في حين تم إطلاق سراح شخص آخر. تجدر الإشارة إلى أن قضية “أمير بوخرص” ليست الوحيدة التي تتعلق بالتمويل والتعاون بين أفراد من السفارة الجزائرية في فرنسا وبعض العناصر في الحكومة الفرنسية، وفقا للتحقيقات الجارية في ملفات أخرى.
التحقيقات تكشف عن تورط مسؤولين في تسريب معلومات تخص المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، في ما يعتبر جزءا من سياسة الجزائر لملاحقة معارضيها في الخارج.