شهدت أسعار الدواجن بالمغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي إلى 30 درهما في بعض المناطق. هذا الوضع أثار جدلا واسعا بين المهنيين والمستهلكين، وسط انتقادات حادة لسياسات سابقة وغياب رقابة فعالة على القطاع.
يرى المهنيون أن أسباب هذه الأزمة تعود إلى مشكلات هيكلية، أبرزها نفوق الكتاكيت الصغيرة نتيجة للظروف المناخية وسوء جودة الإنتاج، ما تسبب في تقليص العرض بالسوق. ضعف مراقبة سلسلة الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل الأعلاف والكتاكيت، زاد من تفاقم الوضع، حيث يتكبد المربون تكاليف مرتفعة تفوق العائدات المتوقعة.
تعاني فئة المربين الصغار والمتوسطين، التي تمثل العمود الفقري للإنتاج الوطني، من أعباء مالية كبيرة. التكلفة الحقيقية للكتكوت، التي لا تتجاوز درهمين، تباع بأسعار تصل إلى 14 درهما، مما أدى إلى خروج العديد من المربين من السوق. كما أن أزمة الأعلاف، التي تراجعت جودتها بشكل لافت، زادت من صعوبة الإنتاج وسط غياب دعم حكومي ملموس.
في الأسواق الكبرى مثل الدار البيضاء، وصل سعر الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة إلى 23 درهما، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 27 و30 درهما، ما يضع عبئا إضافيا على الأسر المغربية التي تواجه أصلا ارتفاعا في تكاليف المعيشة.
إقرأ أيضا: بعد الارتفاع الصيفي.. أسعار الدواجن بالمغرب تعود إلى مستويات معقولة
ورغم التحذيرات المتكررة من الخبراء والمهنيين على مدار العقد الماضي، لم تتمكن الجهات المسؤولة من تقديم حلول جذرية لأزمات القطاع. الاتفاقيات المبرمة مع الفيدراليات لم تحقق أهدافها، ما ترك القطاع في وضع هش، بينما تحظى القطاعات المماثلة في دول أخرى بدعم حكومي يضمن استمرارية الإنتاج وجودته.
في ظل ارتفاع الأسعار وتقلص العرض، يخشى المستهلكون من اللجوء إلى منتجات مجمدة ومجهولة المصدر قد لا تستوفي معايير الجودة، ما يشكل خطرا على السلامة الغذائية.