يشهد التداول الفردي في المغرب، وخصوصا في مجال العملات الرقمية، نموا متسارعا مدفوعا برغبة الشباب في تحقيق أرباح سريعة. هذا التوجه، رغم جاذبيته، يحمل في طياته مخاطر كبيرة في ظل غياب إطار تنظيمي واضح وثقافة مالية متينة.
المغاربة، وخاصة الشباب، يقبلون بشكل متزايد على سوق التداول الرقمي، مستفيدين من منصات إلكترونية توفر دخولا سهلا إلى الأسواق المالية. ويرى خبراء أن هذا الإقبال يعكس تطلعا لتحسين الوضع المعيشي في ظل محدودية الفرص الاقتصادية التقليدية.
ويؤكد بدر بلاج، الخبير في تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية، أن غالبية المتداولين ينتمون إلى فئة عمرية شابة، غير ملمة بمخاطر السوق، وتنجذب إلى وعود الأرباح السريعة. كما يساهم الانتشار الواسع للمعلومات عبر الإنترنت في تعزيز هذه الموجة، حيث توفر المنصات الرقمية أدوات تداول سهلة الاستخدام، ما يذكي حمى المضاربة.
وإلى جانب العامل التقني، يلعب التأثير النفسي دورا رئيسيا، حيث يدفع الخوف من تفويت الفرص (FOMO) الكثيرين إلى استثمارات غير مدروسة، خاصة مع تصاعد الترويج لـ”التداول المربح” على شبكات التواصل الاجتماعي.
إقرأ أيضا: تراجع طفيف للدرهم أمام الأورو والدولار وفق بيانات بنك المغرب
ورغم جاذبية هذا السوق، فإن المخاطر تبقى مرتفعة، إذ أن تقلبات العملات الرقمية قد تؤدي إلى خسائر فادحة، خاصة في ظل غياب استراتيجيات إدارة المخاطر لدى العديد من المتداولين الجدد. كما أن عدم وجود إطار قانوني واضح يجعل المستثمرين عرضة للاحتيال أو انهيار المنصات التي يعتمدون عليها.
ويشدد خبراء ماليون على أهمية التحلي بالحذر، من خلال التعلم المستمر، وتنويع الاستثمارات، وعدم المجازفة بأموال لا يمكن تحمل خسارتها. كما يطالبون بضرورة سن تشريعات واضحة لحماية المستثمرين، إلى جانب إطلاق برامج لتعزيز الثقافة المالية، ما من شأنه تقليل المخاطر وضمان استدامة هذا القطاع الصاعد.