اختار المغرب أن يرد على أزمة العطش المتفاقمة وتحديات التحول الطاقي بلغة الأرقام والمشاريع الكبرى، عبر إطلاق مخطط استثماري ضخم بقيمة 220 مليار درهم، يمتد على مدى خمس سنوات، ويضع الماء والكهرباء في صدارة أولوياته الاستراتيجية.
وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن 177 مليار درهم ستضخ في مشاريع مرتبطة بقطاع الكهرباء، بينما ستخصص 43 مليار درهم لتحسين منظومة الماء، في وقت سيغطي فيه القطاع الخاص حوالي 72% من كلفة البرنامج الإجمالية، ما يكشف عن رهان واضح على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي قطاع الطاقة، يستعد المغرب لتشييد بنيات جديدة لإنتاج الطاقات المتجددة بقيمة 100 مليار درهم، ما سيمكن من رفع القدرة الإنتاجية بحوالي 12.5 جيغاواط، عبر مشاريع تعتمد على الشمس والرياح والتكنولوجيا النظيفة، مع تعزيز تقنيات التخزين لتسريع الانتقال الطاقي.
أما على مستوى الماء، فالمخطط يركز على توسيع شبكات التزويد في القرى، وتكثيف مشاريع تحلية مياه البحر كحل استراتيجي لمواجهة التراجع الحاد في الموارد المائية، الناتج عن ست سنوات متتالية من الجفاف، وهي أطول موجة عرفها المغرب منذ عقود.
وأبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية،.. أهمية هذا البرنامج في التكيف مع متغيرات المناخ والطلب المتزايد على الطاقة والماء،.. مشيرة إلى أن الطاقات المتجددة تشكل حاليا 45.4% من القدرة الكهربائية المركبة،.. مع أفق رفعها إلى 56% بحلول 2027.
من جهته، أكد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء،.. أن هذه الاستثمارات لا تعكس فقط طموح الدولة في التحول الطاقي،.. بل تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني في ظل أزمة الجفاف،.. التي تسببت في فقدان 137 ألف منصب شغل بالقطاع الفلاحي،.. ودفعت نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ ربع قرن،.. كما ساهمت في تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.7% خلال الربع الأخير من 2024.