وبينما تزداد التحديات المناخية التي تعصف بالمنظومة الفلاحية المغربية، كشفت وزارة الفلاحة عن خطة طموحة تسعى لتأمين ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات المملكة من الحبوب والبقوليات في أفق عام 2030، في خطوة وصفت بالاستراتيجية لمواجهة الجفاف وندرة المياه.
وتعتمد الخطة الجديدة، التي أعلن تفاصيلها وزير الفلاحة أحمد البواري، على تخصيص مليون هكتار من الحبوب المقاومة للجفاف، مع هدف إنتاج 80 مليون قنطار سنويا من الحبوب، “سواء أمطرت السماء أم لم تمطر”، كما قال الوزير في نبرة تعكس إصرارا على تجاوز التبعية المناخية.
وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 7.3 مليارات درهم لتمويل هذه الاستراتيجية، التي ترتكز على الري التكميلي في المناطق البورية، باستخدام ما بين 1000 و1500 متر مكعب من المياه لكل هكتار، كإجراء لإنقاذ المحاصيل في فترات الشح المائي.
ويشدد الوزير البوعري على أن أولوية الوزارة تكمن في “الحفاظ على المياه الفلاحية للفلاحة، والمياه الصالحة للشرب للأسر”، في إشارة إلى التوازن المطلوب بين الحاجيات الغذائية والحق في الماء.
إقرأ أيضا: البواري.. نستورد 9 مليارات متر مكعب من المياه عبر الحبوب.. ونصدر 500 مليون فقط
ولتأمين هذه المياه، يرتقب اعتماد تحلية مياه البحر لتوفير مليار متر مكعب من المياه، تخصص لري 150 ألف هكتار، وهو ما يعزز التحول نحو مصادر مائية غير تقليدية.
ومن جهة أخرى، سيعتمد على محطات لتحلية مياه البحر لتوفير المياه الصالحة للشرب في عدد من المدن الساحلية، من بينها الدار البيضاء (بحلول نهاية 2026)، وتيزنيت (بطاقة 350 مليون متر مكعب سنويا)، وأكادير (التي تشهد توسعة للمحطة الحالية)، بالإضافة إلى الداخلة التي تستعد لانطلاق تشغيل محطتها.
وتهدف هذه المقاربة المزدوجة إلى حماية السدود من الاستنزاف، وضمان مخزون استراتيجي من المياه لفائدة القطاع الفلاحي، تحسبا لأي موجات جفاف قادمة.