في خطوة اعتبرت انتصارا استراتيجيا للصيد البحري المغربي، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries) منحت المغرب رسميا اعترافا يؤكد مطابقة مصايده البحرية لمقتضيات التشريعات الأمريكية الخاصة بـ”قانون حماية الثدييات البحرية”.
وسيدخل هذا الاعتماد حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 ليستمر إلى غاية 31 دجنبر 2029، وهو ما يتيح للمملكة الاستمرار في تصدير منتجاتها البحرية إلى السوق الأمريكية، ما لم يصدر قرار مخالف من NOAA خلال هذه الفترة. وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة لطلب الامتثال الذي تقدمت به المملكة، حيث خلصت المراجعة إلى أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترفا بها كمتوافقة مع المعايير الأمريكية.
ويعد هذا الإنجاز تحولا محوريا يعزز حضور المنتجات البحرية المغربية في أحد أكبر وأهم الأسواق العالمية، كما يعزز ثقة المستهلكين والمستوردين الدوليين في التزام المملكة باحترام القواعد البيئية وأسس الاستدامة في إدارة مصايدها.
كما يعكس الاعتراف الأمريكي النضج الكبير الذي بلغته السياسات الوطنية في مجال حماية الموارد البحرية، من خلال تبني إجراءات عملية وفعالة تضمن استدامتها واستغلالها بشكل أمثل. ويرى مراقبون أن هذا الاعتماد يمنح المغرب ميزة تنافسية إضافية في مواجهة التحديات العالمية، ويؤكد قدرته على التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التطور في سياق الجهود المتواصلة للمملكة لتقوية تنافسية قطاع الصيد البحري، وتعزيز إدماج المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين قطاع الصيد، ويكرس موقع المغرب كلاعب رئيسي في الاقتصاد الأزرق على المستوى العالمي.