شهدت مصايد الصدفيات على طول الواجهة المتوسطية للمغرب طفرة لافتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وفق معطيات التقرير الأخير للمكتب الوطني للصيد، الذي سجل مفرغات تجاوزت 525 طنا بقيمة مالية قاربت 1.37 مليون درهم. وهو ما يمثل ارتفاعاً استثنائياً يفوق 1300% من حيث الحجم وأكثر من 1200% من حيث القيمة مقارنة بالسنة الماضية، التي كادت الأرقام فيها تلامس الصفر.
هذا التحسن، الذي وصفه مهنيون بـ”غير المسبوق”، ارتبط بقرار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري القاضي بفتح مناطق جديدة مصنفة في الفئة “أ”، مما أتاح للبحارة الولوج إلى مصايد آمنة وخاضعة للمراقبة. ويقول محمد البحراوي، رئيس تعاونية الصيد التقليدي بتارغة، إن هذا القرار “فتح آفاقاً جديدة أمام المهنيين”، خاصة مع تحديد سقف يومي لا يتجاوز 300 كيلوغرام لكل قارب، وهو ما ساهم في ضبط الإيقاع وضمان استدامة المخزون.
النتائج الميدانية أكدت هذه الدينامية: فقد ارتفع عدد المناطق المرخصة إلى خمس، تشمل تارغة، الشماعلة، واد لاو، قاع أسراس، كبو نكرو، مارتيل، واد نكرو، المضيق، الفنيدق والجبهة. واحتلت نقطة التفريغ أشماعلة الصدارة بـ228 طناً (1.36 مليون درهم)، متبوعة بتارغة بـ171 طنا (1.37 مليون درهم)، فيما سجلت أمتار أدنى مستوى بـ32 طناً (194 ألف درهم).
غير أن الطريق لم يكن مفروشاً بالورود. فحسب تصريح مصطفى لمقدم، رئيس تعاونية تجساس، فإن اضطرابات الطقس المتكررة أرهقت نشاط الأسطول التقليدي وأثرت على انتظام الصيد، معتبرا أن الأرقام كان يمكن أن تكون أفضل لولا هذه العوامل المناخية. كما أشار إلى أن اعتماد الصدفيات كبديل عن الأخطبوط يتطلب تجهيزات إضافية كصيانة القوارب واقتناء الحبال الحديثة، بكلفة قد تفوق 30 ألف درهم لكل مهني، وهو عبء ثقيل على كثير من الصيادين.