في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها الصحة العمومية محليا، كشف وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس، عن واقع مقلق يتمثل في ضعف الإقبال على المناصب المفتوحة لفائدة الأطباء والممرضين والأطباء البياطرة داخل الجماعات الترابية.
وحذر الوزير من تأثير هذا الوضع على استمرارية خدمات حفظ الصحة بالمستوى المحلي، مبرزا أن العديد من الجماعات الترابية تواجه صعوبات ملموسة في استقطاب الأطر الصحية رغم تنظيم مباريات للتوظيف. إذ لاحظت الوزارة، في مناسبات متكررة، عدم التحاق عدد من الناجحين بمناصبهم، فيما يغادر آخرون مواقعهم بعد مدة قصيرة من التعيين.
هذا الإشكال، حسب ما أكده المسؤول الحكومي، يكرس أزمة بنيوية في التغطية الصحية المحلية، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في المجالات المرتبطة بالمراقبة الصحية، السلامة الغذائية، والتدخلات الوقائية التي تضطلع بها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وفي محاولة لاحتواء هذا النقص، أعلن الوزير عن قرب إطلاق دورة جديدة من مباريات التوظيف، في أفق سد الخصاص الذي يهدد فعالية تدخلات الجماعات في المجال الصحي.
كما كشف عن توجه مشترك بين وزارة الداخلية والحكومة، يهدف إلى تحسين الوضعية المالية للأطر الصحية داخل الجماعات من خلال مراجعة التعويضات المالية المخصصة لهم، في محاولة لتحفيزهم على قبول المناصب والترسخ فيها.
الوزير شدد على أن نجاح هذه الإجراءات سيكون حاسما في مسار تقوية بنيات حفظ الصحة على المستوى الترابي، باعتبارها ركيزة حيوية لضمان أمن المواطنين الصحي، ومكونا استراتيجيا في منظومة الصحة العامة بالمغرب.