أعادت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من المملكة الأمل في تحسين الوضعية المائية، بعدما سجلت عدة سدود ارتفاعا ملموسا في حجم المياه المخزنة. وفق معطيات منصة “معدلنا”، فقد ساهمت الأمطار في تعزيز احتياطي عدد من السدود الإستراتيجية، ما يعكس الأثر المباشر لأي تغيير مناخي على المخزون المائي الوطني.
في الجهة الشرقية، حقق سد محمد الخامس زيادة بـ5,62 ملايين متر مكعب، رافعا نسبة ملئه إلى 20,2%. أما سد أحمد الحنصالي ببني ملال فسجل 0,45 مليون متر مكعب إضافية ليبلغ معدل الملء 15,4%، في حين ارتفع مخزون سد بين الويدان بأزيلال بـ0,13 مليون متر مكعب ليستقر عند 15,8%. وعلى النقيض من هذه النسب المتواضعة، يظل سد علال الفاسي بإقليم صفرو من بين الأفضل وطنيا بنسبة ملء بلغت 96,8% بعد إضافة 0,31 مليون متر مكعب.
وبالتوازي مع هذا التحسن المرحلي في الموارد، تواصل الدولة جهودها في تعزيز البنية التحتية المائية، وعلى رأسها ورش بناء سد تركا أومادي بإقليم جرسيف، الذي بلغت نسبة إنجازه 81% إلى حدود اليوم. المشروع، المنجز بكفاءات مغربية خالصة، يندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان تدبير عقلاني للمياه وتحقيق الأمن المائي للمملكة.
ويرتقب أن تصل الطاقة التخزينية للسد الجديد إلى 287 مليون متر مكعب، مع تغطية لحوض مائي يمتد على 974 هكتارا، على أن يدخل حيز الخدمة في منتصف سنة 2026. وتتوزع رهاناته بين تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة جرسيف والمناطق المجاورة، وتوسيع المساحات الزراعية المروية بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتنوع الزراعات، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات. كما يفتح المشروع آفاقا للتنمية المحلية من خلال خلق فرص في مجالات الصيد السياحي والسياحة البيئية.
ومع أن الأمطار الأخيرة منحت دفعة معنوية وموردية، إلا أن التحديات المرتبطة بندرة المياه والتقلبات المناخية تفرض مواصلة تعبئة كل الوسائل لضمان أمن مائي مستدام، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه عبر مقاربة متكاملة تجمع بين التدبير اليومي للمخزون وإنجاز مشاريع هيكلية كبرى.