أثار الموقف الصادر عن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 3 أكتوبر، اهتماما واسعا بعدما عبر عن متابعته عن كثب للأحداث التي شهدها المغرب عقب خروج مظاهرات شبابية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية. فقد أكد التكتل الأوروبي «أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة»، مثمنا ما وصفه بـ«انفتاح السلطات المغربية على الحوار واستعدادها لبحث المطالب المطروحة».
الاتحاد الأوروبي، وفي بيان رسمي، عبر في الوقت نفسه عن أسفه لسقوط ضحايا خلال هذه الأحداث، مبديا تضامنه مع أسر المتوفين. وأوضح المتحدث باسم المفوضية أن بروكسيل «تأخذ بعين الاعتبار العرض الذي قدمه المغرب لفتح نقاش مع الشباب سواء عبر المؤسسات أو في فضاءات الحوار العمومي».
الأحداث التي هزت الرأي العام تركزت خصوصا بمدينة القليعة بضواحي أكادير، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد مواجهات أعقبت هجوما استهدف مركزا تابعا للدرك الملكي. وزارة الداخلية المغربية أكدت على لسان الناطق الرسمي، رشيد الخلفي، أن عناصر الدرك «تصرفت في إطار الدفاع الشرعي عن النفس»، مشددة على أن مؤسسات الدولة لن تتسامح مع الاعتداءات التي تستهدف مقراتها.
المطالب الاجتماعية للشباب تركزت حول فرص التشغيل وتحسين الظروف المعيشية، غير أن السلطات ترى في بعض الانزلاقات أعمال تخريبية لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي، محذرة من عواقب قانونية قد تصل إلى عقوبات سجنية مشددة تصل حد السجن المؤبد في حال ثبوت تهم العنف والاعتداء على المرافق العمومية.
وبينما يشيد الاتحاد الأوروبي ببرامج التعاون القائمة مع المغرب في مجالات الإدماج المهني ودعم فرص العمل للشباب، تطرح هذه الأحداث أسئلة حارقة حول سبل معالجة الاحتقان الاجتماعي بشكل بناء، خصوصا أن جيل الشباب يطالب اليوم بموقع أكثر حضورا في صياغة السياسات العمومية وصناعة المستقبل.