رغم الظرفية الاقتصادية العالمية المعقدة، يرسم المغرب لنفسه مسارا صاعدا بثقة وتوازن. فوفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026، ينتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4.4% خلال سنة 2025، قبل أن يتراجع قليلا إلى 4% في عام 2026، في سياق يطبعه تفاؤل حذر وإصلاحات هيكلية متواصلة.
بعد نكسة سنة 2024 التي شهد فيها القطاع الفلاحي انكماشا بنحو 4.8%، يرتقب أن تعود الروح إلى الحقول المغربية خلال الموسمين القادمين، إذ تتوقع المندوبية نموا فلاحيا بـ 4.7% سنة 2025 و3.3% في 2026، استنادا إلى فرضية موسم حبوب متوسط، وانتعاش في الزراعات البديلة وتحسن في قطاع تربية الماشية.
ويبدو أن الرهان على الفلاحة لا يقتصر فقط على الكمية، بل يطال الجودة والهيكلة، إذ من المرتقب أن يستفيد قطاع الصيد البحري بدوره من إصلاحات النهوض بالثروة البحرية وتزايد الطلب الخارجي، ما يعزز نمو القطاع الأولي عموما بنسبة 4.6% و3.2% سنتي 2025 و2026 على التوالي.
ورش البنية التحتية.. من الزلزال إلى المونديال
في موازاة ذلك، يعد قطاع البناء والأشغال العمومية من أبرز روافع النمو في الفترة المقبلة، مدفوعا بدينامية المشاريع الكبرى، سواء المرتبطة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، أو تلك الموجهة لتهيئة البنيات التحتية استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.قطاع البناء والأشغال العمومية
هذا الزخم يترجم رقميا بنمو متوقع بـ 4.9% في 2025 و4.1% سنة 2026، رغم التحديات المتعلقة بكلفة مواد البناء وندرة اليد العاملة المؤهلة التي بدأت ترهق هذا القطاع الاستراتيجي.
الصناعة… بين فرص التصدير وعراقيل السوق الأوروبية
أما في المجال الصناعي، فينتظر أن تحافظ الصناعات التحويلية على ديناميتها، خصوصًا مع انتعاش قطاعات مثل الكيمياء والصناعات الغذائية والنسيج، مدعومة بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتتوقع المندوبية نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.6% سنة 2025، مع تسجيل أداء لافت للصناعات الاستخراجية التي ستحقق قفزة بـ 7.1% سنة 2025، متراجعة نسبيا إلى 5.7% سنة 2026.
غير أن صناعة معدات النقل قد تواجه رياحا معاكسة بسبب ضعف الطلب الأوروبي على السيارات الحرارية وبعض المشاكل التقنية المؤقتة، في انتظار استقرار السوق وإعادة هيكلة سلاسل التوريد.
يبقى القطاع الثالثي، الذي يهيمن على الاقتصاد المغربي بنسبة تتجاوز 60% من القيمة المضافة، في وضعية جيدة، إذ ينتظر أن يسهم بحوالي 2.3 نقطة في معدل النمو خلال 2025، و2.1 نقطة سنة 2026، بفضل استمرار انتعاش السياحة، والخدمات المالية، والنقل، واللوجستيك.
الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي سيعرف بدوره نموا بنسبة 6.4% في 2025 و5.6% في 2026، في وقت سيواصل فيه التضخم اعتداله ليسجل 1.5% سنة 2026، مقارنة بـ1.9% خلال السنة التي تسبقها، وهو مؤشر مهم على توازن السياسات النقدية والمالية.