بدأت الحكومة البرتغالية المؤقتة العد التنازلي نحو الانتخابات العامة المقررة يوم 18 ماي، لكنها اختارت أن تبدأ بحملة ترحيل مثيرة للجدل تستهدف قرابة 18 ألف مهاجر غير نظامي.
التحرك، الذي يأتي في سياق سياسي معقد، أعلنت عنه الحكومة المؤقتة في لشبونة، حيث أكد وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، أن الدفعة الأولى من الإخطارات ستشمل حوالي 4500 مهاجر، سيمنحون مهلة لا تتجاوز 20 يوما لمغادرة الأراضي البرتغالية طواعية.
توقيت القرار لا يمر دون تأويلات سياسية، إذ يأتي في أعقاب فشل حكومة الأقلية، بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ، في نيل ثقة البرلمان خلال شهر مارس الماضي. وهو ما دفع رئيس الوزراء، لويس مونتينيغرو، إلى الدعوة لانتخابات مبكرة، تشهد حملتها الدعائية انطلاقها الرسمي يوم الأحد 5 ماي.
وتفهم هذه الخطوة الحكومية، من قبل متابعين، كرسالة موجهة للناخبين المحافظين، من خلال التركيز على ملف الهجرة، الذي بات يستغل بشكل متكرر في الحملات السياسية بأوروبا.
أزمة سياسية وخارطة انتخابية غامضة
المشهد السياسي في البرتغال يبدو أكثر هشاشة مما مضى. فرغم انطلاق الحملة الانتخابية، تكشف استطلاعات الرأي الحديثة أن لا أحد من الأحزاب المتنافسة،.. سواء الحزب الاشتراكي أو التحالف اليميني، قادر بمفرده على حصد الأغلبية المطلقة التي تتيح له تشكيل حكومة مستقرة.
هذا المناخ الملبد بالشكوك يجعل من كل ورقة ضغط قابلة للاستثمار. والهجرة –كقضية شائكة– تبدو اليوم في قلب الجدل الانتخابي.
ما وراء الترحيل: ضغط أم سياسة؟
بينما تؤكد الحكومة المؤقتة أن هذه الإجراءات تتخذ في إطار القانون وتنظيم أوضاع الإقامة،.. يرى البعض أن توجيه الإشعارات إلى الآلاف من الأجانب في توقيت انتخابي حساس،.. لا يخلو من خلفيات سياسية تهدف إلى كسب دعم اليمين المتشدد،.. الذي صعد في الأشهر الأخيرة من لهجته ضد المهاجرين.
ومع بدء تنفيذ هذه الخطة، سيتعين على الحكومة المقبلة –مهما كانت تركيبتها– أن تتعامل مع نتائج هذا القرار سواء داخليا أو على صعيد علاقاتها مع الدول المصدرة للمهاجرين.