كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن نواقص خطيرة يعاني منها الطب الشرعي بالمغرب، مشيرا إلى أن تقارير دولية وجهت انتقادات حادة للدولة بسبب ضعف هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بنقص الأطباء الشرعيين وهزالة التعويضات التي لا تتجاوز 100 درهم عن كل عملية تشريح.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أقر وهبي بوجود مشكل كبير في عدد الأطباء الشرعيين، مما يعرقل عمل العدالة في القضايا الجنائية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعديل القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي لضمان تحفيز مالي أفضل للأطباء المتخصصين. كما كشف الوزير أن هناك حاليا 158 طبيبا يخضعون للتكوين في هذا المجال في إطار جهود لتعزيز الكفاءات.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل أن الوزارة تدرس إنشاء “بنك للبصمة الجينية (ADN)”، وهو مشروع من شأنه تسريع التعرف على مرتكبي الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب والجرائم العنيفة. وأوضح وهبي أن هذا المشروع سيتم وضعه في إطار قانون خاص بتنظيم البصمة الجينية، يجري إعداده بالتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي والقضاء.
إقرأ أيضا: أكنوش ينتقد رفض اعتماد تحليل الحمض النووي.. زوال علل القواعد الفقهية يستوجب تغييرها
من جهته، عبر النائب البرلماني عبد الإله امهادي عن استيائه من وضعية الأطباء الشرعيين، مؤكدا أن التعويضات التي يحصلون عليها غير منطقية ولا تتناسب مع طبيعة عملهم الحساس. وأضاف أن هناك غيابا تاما للأطباء الشرعيين في العديد من المدن والجماعات، ما يدفع السلطات إلى الاستعانة بتقنيين فقط لتشريح الجثث داخل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة التقارير الطبية في بعض القضايا.