في مشهد لم يعد يحتمل، وقف المواطن المغربي صباح هذا السبت أمام عربات الخضر وهو يقلب في جيبه بحثا عن بضع دراهم إضافية… ليس لشراء لحوم أو أسماك، بل لشراء البطاطس، تلك الدرنة المتواضعة التي كانت تعد “عمود المطبخ المغربي”، وأصبحت اليوم تباع بسعر ينافس أسعار الخضر الفاخرة!
نعم… 8 دراهم للكيلوغرام الواحد من البطاطس، هذا هو الرقم الذي صدم المغاربة صباح اليوم في العديد من الأسواق على امتداد التراب الوطني. ارتفاع مهول، لا يعقل، ولا يستساغ، خاصة أننا نتحدث عن مادة أساسية يستهلكها المغاربة يوميا، في الطاجين، في المقليات، في السندويتشات، وحتى في الحساء!
قبل عام واحد فقط، كان المواطن يشتري الكيلوغرام بـ 3 دراهم فقط. نعم… 3 دراهم! أي أن السعر قفز بنسبة تزيد عن 166% في أقل من 12 شهرا. رقم لا يقرأ فقط، بل يؤلم، ويربك ميزانية الأسر، ويعيد حسابات ربات البيوت، ويجبر بعض العائلات على تقليص الكميات، أو حتى الاستغناء عنها في بعض الوجبات.
في سوق الجملة بالدار البيضاء، أحد أكبر أسواق الخضر بالمملكة، قال تاجر مخضرم لـ”آنفا نيوز”:
“منذ عقود وأنا أبيع البطاطس، لكنني لم أشهد مثل هذا الارتفاع في الآونة الأخيرة. السنة الماضية، كنا نبيعها بـ2.5 أو 3 دراهم كحد أقصى. اليوم، لا نستطيع بيعها بأقل من 8 دراهم… والزبون يشتكي، لكننا لا نملك حلا”.
لكن ما الذي تغيّر؟ لماذا هذا الارتفاع الجنوني؟
لا يتردد التاجر في الإشارة بإصبع الاتهام نحو الجفاف وتراجع الإنتاج. فموسم الزراعة هذا العام شهد خسائر كبيرة في المساحات المزروعة، بسبب نقص الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه في العديد من المناطق المنتجة للبطاطس، خاصة في سوس ودكالة.
وإذا كان التجار يبررون، فإن المواطن لا يكترث للتبريرات وهو يسمع كل سنة عن تسجيل أرقام قياسية جديدة في تصدير الخضروات والفواكه إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. فالمهم بالنسبة له أن المائدة تصبح أثقل، وأن سلة المشتريات لم تعد تتسع لكل شيء. يقول أحد المواطنين وهو يهم بمغادرة السوق بعد أن ترك كيس البطاطس على الرف:
“كنا نشتري 5 كيلوغرامات بـ15 درهما… اليوم، لن نشتري سوى كيلوغرامين، وسنضطر للاستغناء عن شيء آخر. هذا ليس غلاء… هذا عقاب!”
وراء ارتفاع سعر البطاطس، هناك مؤشر أعمق وأخطر: هشاشة سلسلة الإنتاج الغذائي المحلية في مواجهة التغيرات المناخية، والتصدير الجائر. فما حدث اليوم مع البطاطس يتكرر مع الطماطم، و البصل. وإذا لم تتخذ إجراءات استباقية لدعم الفلاحين، وتحفيز الإنتاج الموجه للسوق المحلية، وتوفير بدائل للري، فإن أسعار المواد الأساسية ستظل رهينة لأهواء الطقس!