شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 23 شتنبر، تنظيم يوم دراسي خصص بالكامل لقطاع الزراعة البحرية للطحالب (الألجوكولتور)، وهو قطاع واعد بات يستقطب اهتمام المستثمرين والخبراء والمؤسسات الدولية. اللقاء، الذي نظمته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (أندا) بشراكة مع البنك الدولي، كشف عن أرقام ومعطيات تؤكد أن المغرب يراهن على هذه “الثورة الزرقاء” لخلق القيمة المضافة وتوسيع أسواق جديدة عالية التنافسية.
تظهر المؤشرات أن المغرب يسير بخطى متسارعة: 183 مزرعة مائية في طور الإنجاز ستوفر مستقبلا إنتاجا متوقعا قدره 71 ألف طن، مع إحداث نحو 9.250 منصب شغل مباشر وغير مباشر. أما فرع الطحالب البحرية، فقد سجل طفرة نوعية مع 70 مزرعة قيد التطوير، واستثمارات تناهز 400 مليون درهم، وهدف إنتاج سنوي يصل إلى 92 ألف طن، إضافة إلى 850 وظيفة مباشرة في المدى القريب.
وتمتد الأراضي المخصصة لهذه الفلاحة البحرية على مساحة 4.670 هكتارا، تحتل منها جهة الداخلة – وادي الذهب النصيب الأكبر بما يفوق 2.376 هكتارا، في حين تتوزع باقي المساحات بين الجهة الشرقية (629 هكتارا) ومراكش – آسفي (570 هكتارا) والعيون – الساقية الحمراء (480 هكتارا).
الطحالب: من الغذاء إلى الطاقة
الرهان المغربي على الطحالب يتجاوز البعد الغذائي ليشمل قطاعات استراتيجية:
- الزراعة المستدامة عبر إنتاج أسمدة وبدائل طبيعية صديقة للبيئة.
- النسيج والموضة من خلال ابتكار أقمشة بيولوجية منافسة في السوق العالمية.
- الصيدلة والتجميل باستعمال الطحالب كمركبات فعالة ذات قيمة عالية.
- الطاقة والبيئة باستغلال الطحالب المجهرية لإنتاج البيوكربون والبيوبلاستيك ومعالجة التلوث الصناعي.
خلال مداخلتها، شددت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، على أن الطحالب أصبحت رافعة للاقتصاد الأزرق، بمعدل نمو عالمي سنوي يناهز 10%، مؤكدة أن المغرب يسعى لقيادة هذا التحول إقليميا. أما ماجدة معروف، المديرة العامة لـ”أندا”، فاعتبرت أن تربية الأحياء المائية عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزة تنوع استعمالات الطحالب وأهمية موقع المغرب بخط ساحلي يبلغ 3.500 كيلومتر.
من جهته، كشف أحمدو مصطفى نداي، مدير البنك الدولي بالمغرب الكبير ومالطا، أن المملكة تتوفر على قاعدة صلبة لجذب الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن رفع الإنتاج الوطني إلى 300 ألف طن سنويا قد يخلق 36 ألف منصب شغل مباشر ويحقق نحو 450 مليون دولار من العائدات. لكنه لم يغفل التحديات التي لا تزال قائمة، مثل طول مساطر الترخيص، كلفة الأعلاف السمكية، ونقص التنسيق بين المتدخلين.
بين الطموح الحكومي والدعم الدولي، وبين الاستثمارات المتنامية والتحديات القائمة، يبدو أن المغرب يسير بثبات نحو ترسيخ مكانته كفاعل إقليمي في قطاع الطحالب البحرية. قطاع قد يتحول في السنوات المقبلة إلى أحد ركائز التنويع الاقتصادي، ومصدرا لتثمين الثروة البحرية وتوفير فرص شغل جديدة في انسجام مع رهانات التنمية المستدامة.