لم يتردد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الرد بشكل مباشر على الانتقادات المتكررة التي تطال مخطط “المغرب الأخضر”، خصوصا تلك المرتبطة بما يوصف بـ”تصدير الماء عبر الخضر والفواكه”.
في حلقة مثيرة من برنامج “بدون لغة خشب”، أوضح البواري أن الفلاحة المغربية تستهلك سنويا 500 مليون متر مكعب من المياه عبر المنتجات الفلاحية المعدة للتصدير، في حين أن المغرب يستورد، في المقابل، ما يعادل 9 مليارات متر مكعب من المياه ضمن المنتجات الغذائية وعلى رأسها الحبوب. وتساءل الوزير بسخرية مبطنة: “فين هو الاستنزاف؟ واش كنصدروا ولا كنستوردوا؟”.
الوزير قدم الأرقام بدقة قائلا إن المساحة الفلاحية الوطنية تقدر بـ9 ملايين هكتار، في حين أن الزراعات الموجهة للتصدير لا تمثل سوى 1% من هذه المساحة، أي حوالي 5% فقط من الأراضي المسقية في المغرب. كما أشار إلى أن هذا الجزء المحدود يستهلك بدوره نسبة ضئيلة من الموارد المائية مقارنة مع باقي القطاعات.
أما بخصوص الحبوب، فكشف الوزير أن المغرب يستورد سنويا بين 60 و70 مليون قنطار، وهو ما يعادل استهلاكا نظريا لما يقارب 8 مليارات متر مكعب من المياه لو تم إنتاجها محليا، مشيرا إلى أن زراعتها داخليا غير ممكنة بالكامل نظرا لشح المياه، مما يبرر التوجه نحو الاستيراد بدل المغامرة بمياه غير متوفرة.
لكن البواري لم يكتف بالدفاع. بل كشف عن رؤية جديدة قيد التنزيل، تتعلق بزراعة مليون هكتار من الحبوب في المناطق البورية، مع دعمها بالري التكميلي. هذه التقنية الجديدة ستتيح إنقاذ المحاصيل في سنوات الجفاف دون استنزاف إضافي للمياه، عبر استعمال ما بين 1000 و1500 متر مكعب فقط للهكتار الواحد.
البواري يقر بخسارة 25% إلى 30% من المساحات المزروعة هذا العام
كما أقر الوزير بخسارة حوالي 25% إلى 30% من المساحات المزروعة بسبب تأخر الأمطار هذا العام، لكنه عبر عن ارتياحه لنجاح عمليات الاسترجاع عبر حلول تقنية مكنت من إنقاذ جزء مهم من الموسم الفلاحي.
وختم الوزير كلامه بالتأكيد أن مياه الفلاحة يجب أن توجه للفلاحين، وأن مياه الشرب يجب أن تبقى في مسارها المخصص، في تلميح واضح لضرورة الفصل بين الحاجيات الفلاحية والحاجيات المنزلية، ضمن رؤية وطنية متكاملة لإدارة ندرة المياه.