“البوركيني” يعود إلى شواطئ فرنسا بقرار قضائي ضد التمييز

قضت المحكمة الإدارية في مدينة نيس بتعليق قرارات بلدية ماندوليو لا نابول (إقليم الألب-ماريتيم) التي منعت ارتداء “البوركيني” على الشواطئ خلال صيف 2025، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل مساسا غير مبرر بالحريات العامة المكفولة قانونا.

المحكمة، في قرارها الصادر عقب طعن تقدمت به رابطة حقوق الإنسان (LDH)، شددت على أن المسؤولين المحليين لا يملكون سلطة اتخاذ قرارات تحد من الحريات الفردية، بما في ذلك اللباس، إلا في حالات استثنائية تستدعيها ضرورات أمنية حقيقية ومؤكدة. وأكد القاضي أن القرار المتنازع عليه، الصادر في 15 يوليوز الماضي، لا يستند إلى معطيات كافية تبرر هذا التقييد، وأن الإشارة إلى أحداث مزعومة شهدتها شواطئ المدينة خلال صيف 2024 لا ترقى إلى مستوى “الضرورة القصوى” لتقييد حرية اللباس.

لا خطر على النظام العام

ووفق ما نقلته صحيفة SaphirNews، اعتبر القاضي أن الإدعاءات المتعلقة بـ”توترات دينية” أو “صدامات على الشواطئ” لم يتم توثيقها بما يكفي، وأنها لا تصل إلى الحد الذي يبرر فرض حظر شامل على اللباس الذي يعكس الانتماء الديني، بما في ذلك “البوركيني”. القرار أكد أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون “مناسبة، وضرورية، ومتناسبة” مع الأوضاع، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.

من جهتها، عبرت رابطة حقوق الإنسان عن ترحيبها بالقرار، معتبرة أن “هذه القرارات ليست سوى انحراف خطير عن مبدأ العلمانية، وتساهم في تعميق مشاعر الإقصاء، وتخدم أجندات تغذي الإسلاموفوبيا”، على حد وصفها.

لكن القرار لم يرق لرئيس بلدية ماندوليو، سبيستيان لوروا، الذي هاجم حكم المحكمة بشدة، متهما القضاء بـ”الاستسلام أمام موجة الانعزال الديني”، على حد تعبيره، ومعبرا عن قلقه من ما سماه “التغلغل الإسلامي في الفضاء العام”.

وفي بلدية أخرى، هي كاري لو رويي (إقليم بوش-دو-رون)، تلقت رابطة حقوق الإنسان دعما مماثلا من المحكمة الإدارية في مارسيليا، التي علقت بدورها قرارا بلديا يمنع “البوركيني” على الشواطئ. القاضي اعتبر أن هذا القرار يشكل “انتهاكا واضحا وخطيرا للحريات الأساسية”، مؤكدا أنه “لم يتم إثبات أي تهديد حقيقي للنظافة أو السلامة أو الأمن العام بسبب ارتداء مثل هذه الملابس”.

هذه الأحكام القضائية تعيد إلى الواجهة النقاش القديم المتجدد في فرنسا حول التوازن بين العلمانية والحرية الدينية، خاصة في ما يتعلق بمكانة الإسلام في الحياة العامة، كما تعزز موقف الجمعيات الحقوقية التي ترى في هذه الممارسات ضربا لقيم التعدد والانفتاح.