“البوليساريو” تصرخ: لماذا لم يتشاور الاتحاد الأوروبي مع “ممثلنا الشرعي” في تندوف؟!

أبدت جبهة “البوليساريو” الانفصالية غضبها من الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تم التوصل إلى صياغته بعد مفاوضات مكثفة بين الرباط وبروكسيل، ولم يبق إلا توقيعه في الأيام المقبلة. الجبهة الانفصالية اعتبرت تجاهل الاتحاد الأوروبي لأي مشاورات معها “انتهاكاً لحقوق الشعب الصحراوي”، وهددت باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للطعن في شرعية الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الاتفاق المعدل سيطبق مؤقتا فور توقيعه، بعد استكمال الإجراءات الداخلية. وأوضح بوريطة أن الاتفاق يضمن للمنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية المعمول بها لبقية مناطق المغرب، مع تعديلات تقنية تتعلق بإعلام المستهلك، حيث سيتم وسم المنتجات بملصقات تشير إلى جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

وبحسب بوريطة، فإن الاتفاق يحترم الثوابت الوطنية للمملكة ويستحضر مواقف الاتحاد الأوروبي الإيجابية تجاه جهود المغرب في مجال الحكم الذاتي، كما يحظى بدعم عدد من الدول الأعضاء التي أيدت المبادرة المغربية. وهو ما يمثل انتصارا سياسيا للرباط، خاصة بعد التجارب السابقة التي شهدت إلغاء اتفاقية 2019 بقرار من محكمة العدل الأوروبية، بدعوى غياب موافقة “الشعب الصحراوي”.

من جانبها، أصدرت الأذرع الإعلامية للبوليساريو بيانات رسمية اعتبرت فيها الاتفاق الجديد انتهاكا للقانون الدولي ويضر بالمزارعين والشركات الأوروبية، مشيرة إلى أن تدابير الوسم وشهادات المنشأ لا تعوض عن غياب “موافقة الشعب الصحراوي” أو تمثيله الشرعي. وهدد المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء، الموالي للجبهة، بالتصعيد القانوني، في محاولة لمنع اعتماد الاتفاق الجديد.

ويشير محللون إلى أن توقيع الاتفاق سيشكل ضربة سياسية جديدة لجبهة البوليساريو، ويعزز موقف المغرب على الساحة الدولية، لا سيما قبيل اجتماع مجلس الأمن المقرر في أواخر أكتوبر لمراجعة ملف الصحراء، وسط توقعات بتقريب مواقف الأطراف نحو اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.