أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، على خطورة مستوى الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتأثيره السلبي على حقوق الإنسان. وأشار التامك إلى أن السجون في المملكة لم تعد قادرة على استقبال نزلاء جدد بسبب ضيق المساحة، ما يشكل تحديا كبيرا.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة السجون في مجلس المستشارين، أكد التامك أن العدد الحالي للسجناء تجاوز 103 ألف، مما يفوق طاقة الاستيعاب. ورغم تحذيراته السابقة، أبدى استغرابه من قدرة المؤسسات السجنية على التعامل مع هذا الارتفاع في الأعداد.
إقرأ أيضا: مجلس النواب يصادق على مشروع قانون جديد يمنح السجناء حق الخروج للاحتفال
وفي سياق آخر، نوه التامك بالظروف الصعبة التي يعيشها موظفو السجـون، مشيرا إلى عدم تحسين أجورهم منذ عام 2010. وأعرب عن قلقه إزاء نقص الموارد البشرية في القطاع، حيث يحتاج إلى تعزيز بما يصل إلى 12 ألف موظف.
قانون العقوبات البديلة وتحديات التنفيذ
تطرق التامك أيضا إلى قانون العقوبات البديلة الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون وتحسين ظروف الاعتقال. ورغم إشادته بتطورات التشريع في هذا الصدد، أكد أن تأثير هذه العقوبات سيظل نسبيا،.. مشيرا إلى أهمية وجود مخطط شامل يتضمن الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي الختام، دعا التامك إلى معالجة جذرية للقضايا المتعلقة بالسجون،.. من خلال تحسين الترسانة القانونية وتوفير الموارد اللازمة. كما شدد على ضرورة التركيز على الوقاية من الجريمة وتوفير الدعم للمفرج عنهم لتحقيق إعادة إدماج ناجحة.